سليمان يدعم إنشاء هيئة إلغاء الطائفية السياسية والحريري يترك له معالجة «اعتكاف» وزير الداخلية

يتوقع أن يعود لبنان مطلع الأسبوع المقبل، بعد احتفاله رسمياً اليوم بعيد استقلاله ال 66، إلى أجواء نقاش «هادئ» في لجنة البيان الوزاري، وكذلك الى المصالحات التي يرعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، خصوصاً أن اتصالات تجرى للملمة ذيول «الأزمة» التي أقفل عليها الأسبوع، على خلفية مشكلة بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان شكور، أدت إلى تغيّب وزير الداخلية زياد بارود عن الاجتماع الأخير للجنة صوغ البيان الوزاري.
وفي حين أفيد أن بارود لم يداوم في وزارته أمس وظل معتكفاً، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أنه زار قصر بعبدا وناقش مع سليمان شؤون وزارته. وبحسب معلومات «الحياة»، ترك رئيس الحكومة سعد الحريري معالجة الأمر إلى رئيس الجمهورية خصوصاً أن بارود قال ، وفق وزراء، إن «مرجعيته رئيس الجمهورية».
وبحسب الأجواء السائدة، يرتقب أن يعود بارود عن اعتكافه ويشارك غداً في اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري، علماً أن الحريري وبارود (ممثلاً سليمان) جمعهما أمس إحياء حزب «الكتائب اللبنانية» الذكرى الثالثة لاغتيال الوزير بيار الجميل.
وكان لافتاً في هذا السياق أن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط اتصل ببارود «متضامنا»ً، ومصراً على «احترام التراتبية في عمل الوزارات».
أما في ما يتعلق بموضوع المصالحات، فيتوقع أن يرعى سليمان خلال الأسبوع المقبل لقاء مصالحة بين جنبلاط ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، على غرار اللقاء الذي جمع جنبلاط برئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد صوغ البيان الوزاري، لم يطرأ جديد ولا يتوقع أن ينجز قريباً. وهذا ما استشف من كلام الحريري في عشاء أقامه في قريطم ليل أول من أمس بقوله: «نعمل على إنجاز مسودة البيان الوزاري والأمر يتطلب وقتاً لصوغها بخاصة أن لدينا طموحات كثيرة، ونأمل أن يحظى الشعب اللبناني قريباً بحكومة تعمل من أجل الجميع».
وفي معلومات «الحياة» أن هناك اتصالات ومحاولات لمعالجة موضوع بند المقاومة الذي يتركز حوله معظم النقاش في اللجنة، وتهدف إلى إيجاد تسوية تعتمد صيغة مشابهة أو «طبق الأصل» عن الفقرة التي وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة، على أن يتحفّظ عنها وزيرا العمل بطرس حرب والشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في جلسة إقرارها في مجلس الوزراء، على غرار ما فعل سلفاهما الوزيران نسيب لحود وإيلي ماروني.
وحاول الرئيس السابق أمين الجميل في ذكرى ولده، أن يعيد الأكثرية إلى ما كانت عليه باعتباره الحشد المشارك وكأنه «يعيد إحياء ثورة الأرز، ثورة لبنان السيد المستقل». وقال: «كل القيادات الموجودة معنا اليوم تعبّر عن تضامنها وتصميمها لتستمر في هذا النضال الذي من أجله سقط كل الشهداء، ورئيس حكومتنا هو أيضاً مثلنا مع عائلته، عمّدوا وطنهم بالدم، فهم سيستمرون جميعاً يداً بيد لنحقق أمانينا وننجز الأهداف التي تقدم في سبيلها كل هذه التضحيات»، مؤكداً أنه يريد للحكومة أن تكون «بحق حكومة وفاق».
وفي مقابل ذلك، أعلن جنبلاط الذي أوفد ولده تيمور ليمثله في ذكرى الجميل، أنه لا يرى «مبرراً للخروج عن صيغة البيان السابق».
ووسط هذه الأجواء، ذكّر سليمان في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، عشية عيد الاستقلال، بنجاح الإرادة الوطنية «في التصدي للعدوان الإسرائيلي وتحرير معظم الأرض ومواجهة ظاهرة الإرهاب، وأظهرت جدارة لبنان على امتلاك عناصر القوة والقدرة، وتثبيت نفسه بين الأمم، كوطن منيع السياج، محتفظاً بحقه في المقاومة لاسترجاع ما تبقى من أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر بكافة الوسائل المشروعة والقدرات المتاحة». وشدد على ضرورة «الشروع في بناء مؤسسات الدولة وفق رؤية جديدة قائمة على الحداثة والانفتاح وصون حقوق المواطنين».
ورأى سليمان حاجة إلى «تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتطوير قانون الانتخابات النيابية لإنتاج التمثيل الأفضل، وإعادة الحقوق للمغتربين بما فيها حق الجنسية والانتخاب»، مؤكداً أن «الشرط الضروري لإنجاز هذه الأهداف هو التوافق طبقاً لنص وروح الدستور بعيداً من المحاصصة، وتوزيع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات».
وقال: «بعدما نجحنا في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نتطلع الى دور مأمول لها في تحقيق ورشة الإصلاح، وحل المشكلات المتراكمة للمواطنين. كما يمكن لهيئة الحوار الوطني، التي ستلتئم قريباً، إيجاد المناخات المناسبة للمضي قدماً في هذا التوجه الإصلاحي»، مؤكداً أن هيئة الحوار «لن تكون سلطة جديدة منافسة أو موازية للسلطة التنفيذية، وهي لا تنوب عنها بالتأكيد، ولا تتعارض مع عملها ومبادراتها، بل يمكنها ان تعمل كإطار وطني جامع، لتعزيز المناقشة الهادئة والحوار، ومواكبة السلطات الشرعية بإيجاد المناخ الملائم لتمكينها من الاضطلاع بدورها والمسؤوليات الموكولة إليها بموجب الدستور».