«السياسات الإعلامية وحرية التعبير»، عنوان مؤتمر نظمته الجامعة الأميركية في القاهرة أخيراً بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية وسفارة فنلندا في القاهرة. وتنبع أهمية المؤتمر الذي عقد على مدار يومين وشارك فيه عدد كبير من الباحثين والأكاديمين والإعلاميين، من أنه أتى في ظل حال من الفوضى والتخبط والإنفلات يشهدها سوق الإعلام المصري في السنوات الأخيرة. في البداية، عرض وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي وجهتي نظر في ما يتعلق بمسألة وجود سياسات إعلاميات ضابطة من عدمه، أولاهما ترى أن وجودها ضروري لتنظيم العمل الإعلامي وحتى لا تدخل المجال أطراف غير سوية، والأخرى يرى أصحابها أن وضع سياسات يهدف الى فرض القيود على تبادل المعلومات لا إلى التنظيم، ما يعكس في الحالين «مخاوف مبررة». وأكد فهمي أنه لا دولة- بما في ذلك تلك المشهود لها بالديموقراطية - من دون سياسات إعلامية، لكن الخلاف يكون على الأهداف التي وضعت من أجلها هذه السياسات، ومن ينفذها وما هو الأسلوب الذي ينفَّذ بها. وقال رئيس المؤتمر، أستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة، حسين أمين إن هناك حاجة إلى عقد سلسلة من المؤتمرات على مستوى العالم العربي تناقش ضوابط السياسات الإعلامية وحرية التعبير وتشريعاتها، بالتنسيق مع اليونسكو. وأضاف: «هدفنا الخروج بمنظومة عربية موحدة تلتزم معايير الديموقراطية». ورأى الإعلامي أسامة الشيخ أن الإعلام المصري «تقليدي، ضعيف ويفتقد وجود قوالب مبتكرة، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود أي تأثير فعال له خارج حدوده». ولاحظ خلطاً بين الملكية والإدارة والمهنية، فضلاً عن أن المنظومات والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر متقادمة ومتداخلة مع القوانين الجزائية. وقال: «نحن في حاجة إلى تحديد واضح لمفهوم إعلام الدولة، وهل هو إعلام الحكومة أم إعلام المواطن، وهل يتنافس مع نظيره الخاص أم يتكامل معه». وأشار إلى أن «الإعلام العام في مصر يعاني ضعف المنتج الذي يقدمه وتراجع مستواه وضعف الكوادر المهنية وتسرب الجيد منها إلى الإعلام الخاص، وأغلبه منافق وغير محايد ويعاني هيمنة المِلكية على المهنية». وتساءل عميد كلية الإعلام في الجامعة البريطانية في القاهرة محمد شومان حول سيطرة الصوت الواحد في الإعلام وما إذا كانت ستظل سائدة في المرحلة المقبلة بدعوى محاربة الإرهاب. ولفت إلى وجود طلب مجتمعي متنامٍ لضرورة وجود إعلام مهني «باتجاه الضغط حول دعم فكرة إعلام خدمة عامة مستقل عن الحكومة». ورأى الإعلامي حمدي الكنيسي أن حال الفوضى والإنفلات التي أصابت الفضاء الإعلامي المصري في سنواته الأخيرة تفرض على الجميع النضال من أجل تأسيس نقابة للإعلاميين تعمل على إعادة التوازن المطلوب في ظل تحديات كثيرة تشهدها مصر ومحيطها الجغرافي. وأشار رئيس تحرير جريدة «الشروق» القاهرية عماد الدين حسين إلى أن التحديات التي تواجه الإعلام المصري «وصلت إلى درجة من التراكم والخطورة لم نصل إليها من قبل، ربما لأننا نعيش لحظة فارقة». ورأى أن المعادلة التي تحكم عمل الإعلام تفككت وأن الخريطة كلها تغيرت في السنوات الأخيرة مع ظهور الصحف الخاصة، ومع اندثار الأحزاب السياسية المدنية وموتها تماماً. «لا توجد لدينا أحزاب، لدينا فقط لافتات سياسية عددها هائل (86 لافتة) حصلت كلها على أقل من 25 في المئة في آخر انتخابات برلمانية». وعرض لأخطار وتحديات صعبة تواجه المؤسسات الصحافية في مصر، «قد تصل بها إلى التوقف عن الصدور، بسبب عدم القدرة على دفع أجور العاملين... واقع الحال في مصر يقول إننا مقبلون على مرحلة صعبة للغاية تحتاج إلى تكاتف العقلاء من الإعلاميين بخاصة أن المحسوبين منهم على السلطة باتوا يمثلون خطراً شديداً ربما أكثر من المناوئين لها». وأكد الإعلامي حافظ المرازي أنه لن يكون هناك إعلام مستقل «إن لم تكن هناك حياة سياسية مستقلة». وقال أستاذ الصحافة فاروق أبو زيد: «من الصعب جداً أن تتنازل السلطة عن الإعلام كأداة مؤثرة وفاعلة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا توجد دولة ديموقراطية واحدة في العالم تملك صحفاً، إلا في مصر، ومن ثم لا بد من تغيير نمط الملكية بأي شكل. وإن كانت هناك ثمة مخاوف من فكرة الخصصة فلتكن هناك تسميات أخرى مثل ملكية تعاونية». وأسف لوجود قوانين سالبة للحريات، معتبراً أن «البديل هو تغليظ الغرامات أو التعويضات المالية، على أن تذهب إلى المتضرر وليس إلى خزانة الدولة». ورأى ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالإعلاميين «على غرار محكمة الأسرة مثلاً، وضرورة وجود نقابة للدفاع عنهم».
