خلاف مالي بين «حماس» والسلطة يجمّد محطة الكهرباء في غزة

أعلنت سلطة الطاقة في غزة أمس توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية في شأن ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها مع السلطة الفلسطينية.
وأعلنت سلطة الطاقة التي تديرها «حماس» في بيان على موقعها الالكتروني «توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة الماضية (ليل الاربعاء - الخميس) بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة، وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود، مع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شرائه».
وأكدت انها «مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع شرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط».
كما شددت على انه «لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذرياً»، مطالبة «الجهات الرسمية والفصائل بالاصطفاف مع هذا المطلب الانساني لإلغاء الضرائب بالكامل من الحكومة (حكومة التوافق الفلسطينية)».
وبتوقف المحطة عن العمل، سينقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة تصل الى 12 ساعة في اليوم. ويعاني القطاع من ازمة في الكهرباء منذ ان قصفت اسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه منتصف عام 2006، والتي تغطي حوالي نصف حاجة القطاع من الكهرباء، بينما توفر اسرائيل ومصر باقي الكمية.
الا ان هذه المحطة تتوقف كثيراً عن العمل لنقص الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها بعد اصلاحها، وتفاقمت ازمة الوقود، خصوصاً بعد الحملة الامنية المصرية وهدم مئات الانفاق على الحدود مع قطاع غزة بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي.
وأعيد تشغيل المحطة بعد توقفها 50 يوماً عندما تم ضخ وقود صناعي من اسرائيل، وبعد ان دفعت قطر الى السلطة الفلسطينية 10 ملايين دولار هي قيمة الضريبة المفروضة على الوقود لمدة ثلاثة اشهر في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.