أعلن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية ظهر أمس إحالة 16 من جماعة «الإخوان المسلمين» على المحكمة، لاتهامهم بدعم حركة «حماس» أمنياً وعسكرياً. يأتي ذلك غداة موافقة السلطات الأردنية على إعادة ترخيص «الإخوان»، لمصلحة المراقب السابق المفصول من الجماعة عبد المجيد ذنيبات وعدد من القيادات «الإخوانية» السابقة، الأمر الذي رفضه التنظيم واعتبره محاولة لشق الصف. وقال الناطق باسم الجماعة سعود أبو محفوظ: «الإخوان يشعرون بأن هناك خلطاً رسمياً للأوراق... أمس (الأربعاء) يعلنون إعادة تصويب الجماعة واليوم يرسلون شبابنا إلى محكمة عسكرية». واعتبر أن جماعته «تواجه استهدافاً رسمياً متجدداً»، و «انقلاباً متعدداً على كل ما هو قديم»، في إشارة إلى العلاقة التاريخية التي ظلت مستقرة لعقود بين النظام الأردني و «الإخوان». ورفض مسؤول أردني رفيع المستوى التعليق على قرار إحالة أعضاء يتبعون «الإخوان» على المحكمة العسكرية، وقال ل «الحياة» إن «ملف هؤلاء بات في يد القضاء». وأكدت لائحة الاتهام «مشاركة معظم المتهمين في تدريبات عسكرية في قطاع غزة»، و «تدريب عدد منهم على سلاح الكلاشنيكوف، وتصنيع المواد المتفجرة، وتجنيد المتهمين للعناصر من أجل تنفيذ عمليات عسكرية داخل الضفة الغربية». وجاء في اللائحة أن «إحدى الوثائق المضبوطة كشفت محاولة اغتيال (نائب رئيس المكتب السياسي لحماس القيادي) إسماعيل هنية»، مشيرة إلى «مواد أخرى عن كيفية صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل والصواريخ». وأوقف المتهمون في القضية، وعددهم 12، خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر) 2014، وأكدت السلطات إن هناك أربعة آخرين فارون. وتصل عقوبة هؤلاء في حال إدانتهم، إلى السجن من 3 سنوات الى 15 سنة مع الأشغال الشاقة. وتنتمي غالبية المتهمين إلى نقابة المهندسين الأردنيين، وبينهم الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية المهندس أحمد أبو خضير، والكاتب «الإخواني» المهندس غسان دوعر. وأعلن مجلس شورى الجماعة عقد اجتماع طارئ له مساء أمس للبحث في الإجراءات الرسمية ضد «الإخوان». وكان متوقعاً أن تُعلن في نهاية الاجتماع قرارات على مستوى الداخل «الإخواني»، وأخرى تتعلق بشكل التعامل مع الجانب الرسمي. وتشي الإجراءات الرسمية الأردنية الأخيرة بأن علاقة «الإخوان» مع النظام وصلت إلى طريق مسدود، وأن ثمة محاولة جدية لتضييق الخناق على الجماعة التي تُعد كبرى جماعات المعارضة السياسية في البلاد.
