أداء سلبي ل«المؤشر» بضغط من «البيع» لجني الأرباح

فشل المؤشر العام للسوق المالية في مواصلة موجة صعود، التي امتدت ثلاث جلسات متتالية سابقة، جاء ذلك بضغط من عمليات البيع لجني الأرباح قام بها متعاملون في السوق، وعلى رغم تراجع أسعار 50 في المئة من الأسهم المتداولة فإن المؤشر حافظ على موقعه فوق 9400 نقطة لليوم الثاني.
وشهدت تعاملات أمس تراجع المضاربات على بعض الأسهم، وخصوصاً أسهم الشركات الصغيرة التي كانت في دائرة اهتمام المتعاملين في الجلسات السابقة، وفي مقدمها أسهم قطاع «التأمين»، و«السياحة والفنادق»، و«التجزئة»، و«الزراعة والصناعات الغذائية»، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار بعضها بنسب دون خمسة في المئة، فيما جاء تذبذب أسعار الشركات القيادية محدوداً، وهو ما أدى إلى المحافظة على قراءة المؤشر عن مستوياتها أول من أمس.
وأنهى مؤشر الأسهم جلسة تعاملات أمس متراجعاً بنسبة محدودة نسبتها 0.26 في المئة، تعادل 25.14 نقطة، ليهبط إلى مستوى 9462.59 نقطة، في مقابل 9487.73 نقطة أول من أمس، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع 2015 إلى 1129 نقطة، تعادل 13.6 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 2.4 في المئة عام 2014.
ومن أصل 160 شركة جرى تداول أسهمها أمس، تراجعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما ارتفعت أسعار 58 شركة، واستقرت أسعار 22 شركة عند أسعارها نهاية جلسة أول من أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 2.058 تريليون ريال، في مقابل 2.060 تريليون ريال أول من أمس، بخسارة 2.7 بليون ريال، نسبتها 0.13 في المئة.
أما عن الإجماليات، فسجلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء، مقارنة باليوم السابق، إذ سجلت السيولة المتداولة تراجعاً بلغت نسبته 15.3 في المئة، إلى 7.4 بليون ريال، في مقابل 8.7 بليون ريال أول من أمس، فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 19 في المئة إلى 253.4 مليون سهم، في مقابل 311.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 121 ألف صفقة، في مقابل 128.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع ستة في المئة.
ونتيجة تراجع الأسعار، استقرت مؤشرات تسعة قطاعات في المنطقة الحمراء، كان أكبرها خسارة مؤشر «التطوير العقاري» الهابط بنسبة 2.41 في المئة إلى 7812 نقطة، تلاه مؤشر «التأمين» المتراجع بنسبة 1.39 في المئة، جاء نتيجة هبوط أسهم 20 شركة من أصل 33 شركة متداولة في القطاع، وتراجع مؤشر «الطاقة» بنسبة 0.92 في المئة.
وبلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 0.30 في المئة، بضغط من تراجع أسهم سبع شركات من القطاع، وارتفاع مثلها، فيما فقد مؤشر «المصارف» 0.11 في المئة من قيمته، وفي الاتجاه المعاكس ارتفعت مؤشرات ست قطاعات، أبرزها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع 3.3 في المئة، تلاه مؤشر «الاستثمار الصناعي» المرتفع بنسبة 1.53 في المئة، ثم مؤشر «النقل» الصاعد 0.24 في المئة.
وقبل انطلاق جلسة تعاملات أمس، أعلنت هيئة السوق المالية رفع تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وإعادة تداول السهم بدءاً من جلسة اليوم (الخميس)، بعد أن أفصحت الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال، في ضوء ما سبق أن أعلنته الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون للفترة الأولية المنتهية في 31-12-2014 (12 شهراً).
مشاهدات من السوق:
} بنهاية تعاملات أمس، واصل سهم «الإنماء» تصدره الأسهم المدرجة في السوق لليوم الثاني لجهة الكمية والسيولة المتداولة منه التي بلغت 909 ملايين ريال نسبتها 12.3 في المئة جاءت من تداول 38 مليون سهم تعادل 15 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، هبطت بسعره الى 23.90 ريال بنسبة هبوط 0.58 في المئة.
} للجلسة الثانية يحقق سهم «معادن» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 839 مليون ريال نسبتها 11.3 في المئة في مقابل 911 مليون ريال أول من امس، من تداول 19.3 مليون سهم، نسبتها 8 في المئة، سجل معها السهم ثاني أكبر زيادة في السعر بلغت 3.19 في المئة الى 43.73 ريال.
} جاء سهم «كيان السعودية» ثانياً لجهة الكمية المتداولة منه التي بلغت 25 مليون سهم نسبتها 10 في المئة، قيمتها 329 مليون ريال تعادل 4.44 في المئة، تراجع سعره خلالها الى 13.05 ريال بنسبة تراجع 0.31 في المئة.
} بلغت السيولة المتداولة من سهم «سابك» 325 مليون ريال نسبتها 4.4 في المئة، هبطت بسعره 0.24 في المئة الى 92.82 ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة من سهم «دار الأركان» 21 مليون سهم، تراجع سعره خلالها 0.10 في المئة الى 9.85 ريال.
} سجل سهم «الطيار» أكبر زيادة في السعر بين الأسهم بلغت 3.3 في المئة الى 139.88 ريال من تداول 873 ألف سهم، بينما تكبد سهم «التأمين العربية» أكبر خسارة نسبتها 3.99 في المئة الى 20.46 ريال من تداول 985 ألف سهم.