المقاطي: «العدل» مطالبة باستقطاع رواتب «المطلقات» مباشرة

دعا المستشار القانوني مشاري بن عبدالله المقاطي، وزارة العدل إلى تفعيل الأحكام القضائية التي تستقطع من الراتب للمحكوم له، بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك حتى تُكفى المطلقة عناء اللجوء إلى السلطات لأخذ النفقة الشهرية مطالباً بتسهيل وتبسيط الإجراءات، «إذ إن بعض المطلقات يقمن بالترافع عن أنفسهن وحضور الجلسات حتى يتسنى لهن المطالبة بحقوقهن والقناعة بالإجراءات التي تتم في حقهم».
وشدد على ضرورة توحيد الاجتهادات «حتى يشعر المخاطب بالأحكام أن بينه وبين الآخرين مساواة»، موضحاً أن القضاء السعودي «يجتهد في كل الدعاوى الواردة للمحاكم، كما أن لكل قاض اجتهادَه الخاص به على ضوء أقوال المذهب المعمول به أو بقية المذاهب متى ما وجد وجاهته»، داعياً إلى إيجاد محكمة متخصصة بالأحوال الشخصية عاجلاً والتأكيد على التخصص والإلمام الكامل بالتعقيدات الزوجية والتمرس على هذا النوع من القضاء. في ما يأتي نص الحوار.
تشكو المطلقات من مراحل معاناة ولا سيما في النفقة... كيف يمكن علاج تلك المعاناة؟
- معاناة المطلقة في صرف النفقة تكمن في المتابعة الشهرية للشُرط أو للإمارة لأخذ النفقة الشهرية ولما في هذا الإجراء من مشقة وجهد، فأقترح على وزارة العدل وبالتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك ضرورة تفعيل الأحكام القضائية التي تستقطع الراتب المحكوم به من راتب المطلق، حتى تُكفى المطلقة عناء المتابعة الشهرية، ولما يحد هذا من إمكان مماطلة من الزوج.
كيف تقوّم إنهاء إجراءات دعوى الطلاق في المحاكم؟ وما المقترحات لتطويرها؟
- الغالب أن المحاكم تقوم بتجزئة الدعوى بين الطليقين، إذ تجد أن هناك قضيتين أو ثلاثاً، كل واحدة لدى قاض لاختلاف أوقات تقديم هذه الدعاوى، ونرى هنا أن ضم الدعاوى المتعلقة بكل مطلقة من نفقة وحضانة وبقية المهر والمتعلقات الزوجية وغيرها ضروري، لأن بعضها يُبنى على بعض. حتى وإن لم يقدم أحد الطرفين طلب الضم.
ماذا عن دور هيئة النظر في المحاكم؟ ومدى مساهمتها في تسهيل إجراءات الطلاق؟
- على رغم أن هيئة النظر بتعدد صلاحياتها وما تنظر فيها من دعاوى وطبيعة القرارات التي تتخذها ومن ضمنها دعاوى النفقة والحضانة، إلا أنه يغلب على أعضائها كبر السن وتراكم عدد من الخبرات والقدرات.
وأنادي هنا بوجود كوادر إضافية ذوي خبرات نفسية واجتماعية متخصصة تستطيع التعامل مع الطليقين أو الزوجين السابقين بشكل احترافي وبحث التركيبة الاجتماعية والنفسية للزوجين السابقين ووضْع الأولاد وما هو الأفضل في ظل التركيبة النفسية لهم والعائلة وإعداد تقرير بذلك، (إذ الأصل أنها تمثل جهة خبرة رأيها للاستئناس)، يتم بعد ذلك رفعه إلى القاضي، لكي يفصل فيه لأن المسألة يجب أن يحكم فيها القاضي فقط.
ما حقوق المرأة عند الطلاق أو الخلع في السعودية؟
- تتمتع المرأة في المجتمع السعودي بحقوقها في قضايا الطلاق أو الخلع، إلا أن تلك الحقوق تختلف باختلاف الحال، إذ إن حقوق المرأة المطلقة، هي: أولاً: حقها في المهر المتفق عليه كاملاً، سواء كان المقدم، إن كان بقي منه شيء، أو المؤخر. ثانياً: حقها في النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقاً رجعيّاً، لأنها ما زالت زوجته وترث منه متى توفي وهي في فترة العدة. إلا إذا كان الطلاق بائناً.
ثالثاً: حقها في حضانة أبنائها.
رابعاً: حقها في أجرة الحضانة والرضاعة .
خامساً: حقها في نفقة الأولاد. وهذه الحقوق الخمسة السابقة في ما يتعلق بحقوق المرأة عند الطلاق.
أما في ما يتعلق بحقوق المرأة عند الخلع فهي ليس جميع الحقوق المكتسبة للمطلقة سوى الآتي: أولاً: حقها في حضانة أبنائها. ثانياً: حقها في أجرة الحضانة والرضاعة. ثالثاً: حقها في نفقة الأولاد.
متى تكون المطلقة أحق بحضانة أبنائها؟
- المرأة هي أحق من الرجل في حضانة الأبناء متى توافرت فيها شروط العقل، والإسلام، على رغم أن هناك اختلافاً حول هذا الشرط لكون الأمومة لا علاقة لها بالإسلام، فالأم المسلمة ليست هي أكثر عطفاً وحناناً على أطفالها من الأم غير المسلمة.
وبقية الشروط العفة والأمانة: وهو ألا تكون الحاضنة فاسقة، ثم الإقامة، وهي أن تكون مقيمة في بلد الطفل أو أن لا يكون هناك ضرر من انتقاله إلى محل إقامة الأم عدم الزواج من أجنبي.
ويبقى الشرط السادس هو الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة مثل السل، أو العمى أو الصم وغيره من الأمراض التي قد تؤثر سلباً في الطفل.
متى تطابقت الشروط السابقة على من له الحق في الحضانة أصبح من حقه كسب حضانة الأطفال، مع العلم أن الأم وقريبات الأم حتى الدرجة الرابعة هن أحق بحضانة الأطفال من الأب، هذا ما توصل إليه اجتهاد العلماء وفق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أوضح في أحاديثه أن الأم أحق من الأب في حضانة الأبناء ما لم تتزوج.
ما الأقوال الراجحة في حق متعة الطلاق للمرأة؟
- الزواج والطلاق من الأشياء المتقابلة في هذه الحياة ومن السنة الإلهية التي قدرها الله سبحانه وتعالى وأنزل لها التشريعات التي تنظمها تنظيماً دقيقاً رعاية منه سبحانه لمصلحة خلقه ورحمة منه عز وجل بهم. وشرع الإسلام للمطلقة حقوقاً وهي ما سماها الشرع الإسلامي (بمتعة الطلاق).
ورأى فقهاء معتبرون أن «المتعة واجبة»، فيما ذهب بعضهم إلى أنها دون ذلك، لكن جميعهم يتفق على الحض عليها.
أما مقدار المتعة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أعلاها خادم (شخص مملوك) ويمكن تقديره الآن بمئة ألف ريال إلى ثلاث مئة ألف ريال. وأوسطها ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار. وأقلها دون ذلك وقاية (قرش) أو مقنعة (عباءة) أو شيء من الورق (الفضة أو النقود) وهو مذهب الشافعي.
ما الحلول التي تقترحها لمعالجة مشكلات المرأة في ما بعد الطلاق التي وصلت إلى حد إرهاب المطلقة بأساليب مختلفة من بعض الأزواج؟
- الحلول كثيرة، ولكن من أبرزها ضرورة إيجاد محكمة متخصصة بالأحوال الشخصية في الوقت القريب العاجل والتأكيد على التخصص والإلمام الكامل بالتعقيدات الزوجية والتمرس على هذا النوع من القضاء، وبالنظر إلى أن ولاية المحكمة هي ولاية عامة فإن القضاء يغرق في كم كبير من الاجتهادات في بحور متنوعة من أبواب القضاء.
كما نؤكد ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات، إذ إن بعض المطلقات يقمن بالترافع عن أنفسهن وحضور الجلسات حتى يتسنى لهن المطالبة بحقوقهن والقناعة بالإجراءات التي تتم في حقهم.
وهنالك ضرورة لتوحيد الاجتهادات على درجة من الأهمية حتى يحس المخاطب بالأحكام أن بينه وبين الآخرين مساواة.
إذ إن القضاء السعودي يعمل الاجتهاد في كل الدعاوى الواردة للمحاكم، كما أن لكل قاض اجتهادًه الخاص به على ضوء أقوال المذهب المعمول به أو بقية المذاهب متى ما وجد وجاهته.
كما نؤكد تفعيل مبدأ الاستعجال لما لهذه الحقوق من خصوصية وامتياز على الحقوق المالية الأخرى كافة.
إلا أنه بالنظر إلى الوضع الحالي نجد أن بعض الدعاوى تمتد إلى ثلاث وأربع سنوات وكل هذا على حساب الزوجة.