وزارة التربية تصرف فروقات مالية ل 6 آلاف معلم من 3 دفعات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، توصية صرف فروقات ثلاث دفعات من المعلمين، بعد أن أنهت اللجنة المختصة أعمالها. وأوضح مصدر رفيع المستوى في الوزارة، أن «لجنة معالجة فروقات أكثر من ستة آلاف من المعلمين المنتمين إلى الدفعات 1417، و1418، و1419ه، التي شُكلت من جانب الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، أنهت أعمالها يوم الأربعاء الماضي».
وأكدت لجنة «معلمي ومعلمات المملكة» اعتماد اللجنة «صرف كامل فروقات المعلمين المعنيين من تلك الدفعات»، متوقعة أن تصل أوامر الصرف إلى إدارات التعليم خلال الأيام المقبلة. وكانت وزارة التربية والتعليم حصرت في وقت سابق، بيانات عدد كبير من المعلمين المنتمين لهذه الدفعات، من أجل صرف فروقاتهم المالية، بسبب تباينهم في الدرجات الوظيفية للدفعة الواحدة، بعد أن تم تعيينهم سابقاً على وظائف لا تستوعب جميع معلمي الدفعة، الذين يتم تعيينهم في عام واحد. ورفع عدد من المعلمين المعنيين، خطابات «اعتراض وتظلم»، إلى وزارة التربية والتعليم، من خلال موقع «منتدى معلمي ومعلمات المملكة»، مطالبين بمساواتهم في الدرجات الوظيفية مع زملائهم من الدفعة ذاتها، أسوة في الدفعات الأخرى السابقة (1416، و1420، و1421ه)، التي تم تعديلها وظيفياً في وقت سابق.
وعلى صعيد تطورات قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، في بيان مُحدث لها أمس، أن «لجنة متابعة قضية تعديل الدرجات الوظيفية، تتابع سير القضية في هيئة التدقيق في الرياض باستمرار، عبر التنسيق مع المحامي أحمد المالكي»، مؤكدة أنها تنتظر رد المحكمة على اعتراض المحامي على حكم المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، القاضي بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات قبل خمسة أشهر. وأضافت «من المنتظر وصول رد محكمة الاستئناف على الاعتراض في غضون الأسابيع القليلة المقبلة». يشار إلى أن المعلمين يطالبون أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بمنحهم الدرجة الوظيفية المساوية لعدد سنوات خدمتهم، إضافة إلى الفروقات المالية عن السنوات الماضية، وذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بتعديل أوضاع أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة من مستوياتهم غير المستحقة إلى المستوى الخامس. لكن اللجنة الوزارية المشكلة لمعاجلة القضية رفضت منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات المالية.