بان يطالب إسرائيل بالتوقف عن طرد الفلسطينيين من منازلهم

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة إسرائيل بأن «تكف عن طرد الفلسطينيين من منازلهم وهدمها». وشدد في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة أمس، على «ضرورة ان تتوقف عمليات الهدم العقابية فوراً».
وأكد بان في التقرير الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استناداً إلى المعلومات التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، «ضرورة إجراء تحقيقات في كل ادعاءات انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان عبر آليات مساءلة ذات صدقية واستقلالية وشفافية، مع المراعاة الكاملة للمعايير الدولية».
وأشار إلى «أهمية مراعاة حق الضحايا في الحصول على تعويض». ودعا «جميع أطراف النزاع إلى أن تتقيد بالتزاماتها بكل دقة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وفي ما يتعلق بالجدار الفاصل، قال الأمين العام إن «فتوى محكمة العدل الدولية في شأن الجدار تفرض على حكومة إسرائيل أن تكف فوراً عن تشييد الجدار وتفكك أجزاءه التي شيدتها بالفعل في الأراضي المحتلة»، مؤكداً أنه «ينبغي لحكومة إسرائيل أن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تيسير تنقل الفلسطينيين بحرية في الضفة الغربية».
وطالب الحكومة الإسرائيلية «بوضع حد لحصار غزة الذي يؤثر سلباً في الحال الإنسانية وحال حقوق الإنسان للسكان المدنيين»، مشدداً على ضرورة «وصول المعونات الإنسانية والسلع إلى غزة لإعادة بناء الممتلكات والبنية التحتية من دون عرقلة... وينبغي أن تعالج اسرائيل على نحو فعال وفوري أزمة المياه ومرافق الصرف الصحي والأزمة البيئية في غزة».
وشدد على أن «واجب إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، أن تكفل صون حقوق الطفل وأن تتخذ كل الخطوات اللازمة لمعالجة ما يتعلق باعتقال الأطفال الفلسطينيين واحتجازهم، وينبغي لها كفالة إجراء كل عمليات الحجز في إطار الامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المحاكمة وفقاً للأصول القانونية، مع الاحترام الواجب لهشاشة وضع الأطفال».
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى «أن تكفل التحقيق فوراً وعلى نحو فعال في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وأن يحاكم مرتكبوها». ودعا المجتمع الدولي إلى أن «يعزز بهمة تنفيذ مقررات وقرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها الهيئات المنشأة بمعاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة»، في إشارة إلى لجان تقصي الحقائق، وعلى رأسها لجنة غولدستون للتحقيق في الحرب على غزة.