«التجارة» تدعو للمشاركة في تعديل لائحة نظام البيانات التجارية

دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية، الهادفة إلى ضمان وحماية حقوق المستهلكين من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً عبر موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم 10 آذار (مارس) المقبل. وأكدت الوزارة في بيان صحافي لها أمس أهمية المشروع للقطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة بما يراعي حقوق المستهلك ويحفظ مصالح التاجر في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية.
وقالت إنها شرعت في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية بهدف حماية حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك والمعلن وتوضيح ضرورة مطابقة البيان التجاري للحقيقة لضمان الوضوح وعدم التضليل، وذلك في إطار ما يتناسب مع البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. وأضافت أن البيانات التجارية تعرف بالإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ويلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على جميع البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، التي يجب أن تتضمن عدد البضائع وحجمها وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى اسم الجهة أو بلد الإنتاج والعناصر المضافة في تركيبها واسم المنتج، وذلك وفقاً للائحة نظام البيانات التجارية.
وحول الهدف من تعديل اللائحة، قالت إنها تسعى إلى تنظيم البيانات التجارية التي تعرض في أي وسيلة بما في ذلك الإعلانات المكتوبة لتكون باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وبما يضمن وضوح وعدم تضليل المستهلك بأي طريقة. ونص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية أيضاً على مسؤولية المنتج والمستورد ومسؤولي الشركات وكل من يتولى تصريف البضائع لحسابه باعتبارهم مسؤولين عن كل ما يقع تحت أيديهم من أي مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، إذ تقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة.