الأمم المتحدة: اتفاق الدوحة يلزم 142 دولة بتجريم الفساد

كشفت منظمة الامم المتحدة تفاصيل جديدة عن اتفاق الدوحة في شأن آلية مكافحة الفساد التي توصلت اليه الدول الأعضاء في «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، وأفاد بيان اصدره المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة انطونيو ماريا كوستا، عقب اختتام المؤتمر مساء أول من امس، بأن الاتفاق يلزم 142 دولة بمنع وتجريم الفساد وتطوير التعاون الدولي واستعادة الموجودات المسروقة وتحسين المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.
وفيما أكد البيان أن كل الدول ستخضع وفقاً لآلية متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد للمراقبة كل خمس سنوات لمعرفة مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها في مكافحة الفساد، لفت بيان مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة الى أن اتفاق الدوحة لا يُنهي الفساد بل يساعد في قياسه ومكافحته، وأشار كوستا الى قول النائب العام القطري علي المري رئيس المؤتمر إن «سيف العدالة أصبح الآن أكثر حدة».
واوضح بيان الأمم المتحدة أن ملخص تقارير المراجعة والخبراء ستُنشر من الآن فصاعداً للاطلاع عليها وستُحاكم الدول بذات الإجراءات التي اتخذتها والتي تلزمها بمحاربة الفساد .
كما أن التقارير التي تعدها الدول حول الخطوات التي اتخذتها في إطار مكافحة الفساد ستوضح وفقاً للبيان الفجوات في القوانين الوطنية لمكافحة الفساد وفي الممارسات، اضافة الى الكشف عن نقاط القوة والضعف في هذه القوانين من خلال لائحة تقويم ذاتي مستندة إلى أساليب طورت عبر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وتم التأكيد ان هذه الآلية ستساهم في تقديم تواصل فعال للمساعدة التقنية.
ودعا بيان المسؤول الدولي إلى تضافر الجهود لمكافحة آفة الفساد التي وصفت بأنها تطال الجميع كما حضَّ على تطوير ثقافة التعاون في مكافحة الفساد ورأى ان ذلك يُعد مسؤولية فئات المجتمع كافة، كما دعا القطاع الخاص للإسهام في مكافحة الفساد وأن تتماشى جهوده في هذا الخصوص مع اتفاقات الأمم المتحدة المعنية في هذا الشان .
وطالب بيان الأمم المتحدة المسؤولين التنفيذيين في المنظمات المعنية بالانضمام إلى جهود مكافحة الفساد والتعهد بعدم التحايل على قوانين مكافحة الفساد.
وأكد رئيس المؤتمر النائب العام القطري «أن العمل كان شاقاً واستطعنا التغلب على الخلافات وتوصلنا الى آلية تفرض على الدول تقديم تقارير دولية عما تم تنفيذه من اتفاقية مكافحة الفساد.
كما دعا الدول الى مراجعة قوانينها الداخلية لتتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتصبح لها القدرة على التجاوب مع آلية التنفيذ التى اقرها المؤتمرن ورأى أن الترتيب الداخلي فى الدول والارادة السياسية يمثلان عنصرين اساسيين لتجاوز الصعوبات والتجاوب مع آلية التنفيذ .