الأزمة المالية - الاقتصادية ومهمات روسيا التاريخية

يعاني اقتصاد العالم ركوداً مالياً – اقتصادياً شاملاً مرده الى طبيعة سياسات القطاع المالي الأميركي وعقيدته، في العقدين المنصرمين. فالسياسات الأحادية لا تخدم مصالح الأسرة الدولية، وتسهم في بروز مشكلات جديدة. وثمة انعطاف تاريخي في سيرورة التطور العالمي. فثمة دعوات للدفاع عن نمط حياة المجتمعات الغربية، على رغم أن الأزمة المالية العالمية الراهنة هي أزمة نمط الحياة هذه.
وجلي أن تجربة القرن العشرين المأسوية حملت أوروبا الغربية على التكيف مع الثقافات والحضارات الأخرى، والعزوف عن المشاركة في حروب، ودعم القوانين الدولية. وتجمع هذه السياسة اللاعدوانية واللينة بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية. والولايات المتحدة مدعوة الى مراجعة الطور الأخير من سياستها الخارجية الأخيرة.
وتتهدد الأزمة المالية العالمية الراهنة بتقويض الطبقة الوسطى، وبإطاحة، أهم إنجازات الحضارة الأوروبية. فبروز هذه الطبقة مهد لإرساء السلام بأوروبا بعد الحرب. وتلزم التغيرات العالمية التي حملتها العولمة الدول الكبرى الأساسية إعادة صوغ مهماتها التاريخية. وحري بروسيا الاسهام في ارساء الاستقرار الاستراتيجي. وتحول السياسة الخارجية الروسية المستقلة دون هيمنة طرف على المنطقة الأوروبية الأطلسية. فروسيا ترفع لواء مهمة تاريخية هي تعزيز التعاون الوثيق بينها وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ورعاية وحدة الحضارة الأوروبية السياسية، والمشاركة في انشاء مجلس قيادة جماعية للدول العظمى. وبرزت الحاجة الى مثل هذه القيادة في «قمة العشرين» التي عقدت بواشنطن. وروسيا، وغيرها من الدول، مدعوة الى التدخل في النظام العالمي الجديد، على نحو ما تدخلت الولايات المتحدة في تكوين مؤسسات نظام بريتون وودز. والى المشاركة في ارساء بنية النظام المالي وحماية العالم من أزمات مثل الأزمة الراهنة. ولا يسع دول قمة العشرين إهمال مكافحة الفقر على المستوى العالمي، وابتكار مصادر طاقة بديلة.
ويجب العدول عن توسل الديموقراطية الى بلوغ أهداف جيوسياسية، والتخفف من الاساطير الثورية الرسمية. فهذه تفاقم القهر السياسي. وهذا ما أنجزته روسيا. وتعيد أوروبا النظر في الميثولوجيا الثورية، على رغم أن الولايات المتحدة تتلكأ في السير في هذا الاتجاه، وتربط مهمتها الدولية بأساطير الحرب الأميركية من أجل الاستقلال في (1775 – 1783). ولا شك في أن تذليل الخلافات على هندسة الأمن الأوروبية أمر حيوي. ومن شأن ابرام معاهدة أمنية أوروبية توحيد مصالح العائلة الأوروبية الأطلسية، والحؤول دون بروز فراغات امنية، على ما هي الحال اليوم بأوروبا. وتدعو الولايات المتحدة روسيا الى التزام سياسة حذرة تشبه سياسة الصين. ولكن الصين، على خلاف روسيا، ليست عضواً في الأسرة الأورو-أطلسية، ولا ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات أمنية استراتيجية. والعلاقات هذه هي محور الخلاف الروسي – الأميركي. ولا يسع روسيا الا تحرك ساكناً عندما يقع ما يهدد مصالحها الحيوية المهمة.
فهي تقاسمت مع أوروبا مآسي القرن العشرين المعتمة. وبرزت، غداة انتهاء الحرب الباردة، الحاجة الى اتخاذ قرارات جماعية لا قيمة لها من دون مشاركة روسيا.
* مدير إدارة تخطيط السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الروسية، عن «روسيا ف غلوبالنوي بوليتيكي» الروسية 21/3/2009، إعداد علي ماجد