هنأت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» اللبنانيين على «تشكيل الحكومة أخيراً»، معتبرة أنّ «قيام مؤسسة القرار الدستورية يطلقُ عجلة مؤسسات النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني الذي كرّسه اتفاق الطائف ويقطع الطريق تالياً على الفراغ ويمكِّن الدولة من الإضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها كاملةً». وأكدت الامانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الإستثنائي أمس، «المعنى الوطنيّ الكبير لوجود الرئيس سعد رفيق الحريري على رأس الحكومة، والذي هو في حدّ ذاته انتصار لحركة الإستقلال اللبناني وترجمة لنتائج الانتخابات في 7 حزيران (يونيو) الماضي. وتؤكد تصميمها على دعمه في المرحلة السياسية المقبلة». وإذ توقفت الأمانة العامة أمام «الإعلان المتكرّر من جانب فخامة رئيس الجمهورية عن عزمه على دعوة طاولة الحوار إلى الإنعقاد مجدّداً بعد استتباب الشأن الحكومي»، أشارت الى أن «بنداً رئيسياً يفرض نفسه في إطار الحوار هو حماية السلم الأهلي والعيش المشترك كما تحثُّ على الإسراع في حسم بند الإستراتيجية الدفاعية للدولة». وأكدت أنها «ستواصل الإلتزام بمبادئ ثورة الأرز وفي مقدمها الشراكة الإسلامية - المسيحية». سعيد ورداً على أسئلة الصحافيين نفى منسق الأمانة العامة فارس سعيد وجود اي مشكلة مع حزب «الكتائب». وقال: «ننتظر من الحزب تقديم ورقة في موضوع الإصلاح المنشود من قبله وفي داخل قوى 14 آذار، لكن هذه الورقة لم تقدم لنا». وأكد ان «الكتائب هو حزب مؤسس داخل 14 آذار وله أياد بيض وتضحيات كبرى داخلها، وهذا الموضوع لا يشكل إشكالاً مع 14 آذار»، داعياً من لديه ملاحظات على أداء 14 آذار أو هيكليتها من هذا الحزب او ذاك الى «مناقشة هذه المسائل داخل الجدار». وأكد أن «الأمانة العامة لم تأخذ اي قرار بمعزل عن الكتائب وعضوية الأحزاب الأخرى». ورأى ان «ما يحصل اليوم له علاقة بالتشكيلة الحكومية، التي انتظرنا ان يخرج الكتائب منها، لكنه فاجأنا بالخروج من 14 آذار»، معتبراً ان ما «يجري مع الكتائب هو سحابة غيم ولا يستأهل بأي شكل من الأشكال ان يكون هناك رد من الأمانة العامة او فريق 14 آذار»، موضحاً أن «14 آذار هي قضية شعب، ولا يمكن اختزالها من قبل اي فريق سياسي أكانت قيادة سياسية او حزب معين او شخصية سياسية، فلا أحد يقدر على استيعاب حركة شعبية قوامها مليون و500 ألف لبناني من كل الأفرقاء ومن كل الفئات والطوائف والمذاهب». وعما طرحه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه من ان التطرّق الى مسألة السلاح في البيان الوزاري قد يدخل البلد في مشكل، رأى «ان أفضل من عبّر عما يجري على الساحة الداخلية هو البطريرك الماروني نصر الله صفير عندما قال ان المساكنة مستحيلة بين الديموقراطية والسلاح». وقال: «كلام السيد نصرالله كان يهدف باتجاه التهدئة الداخلية إنما هناك بندان تجب معالجتهما داخل مؤسسات الدولة، أولهما تثبيت السلم الأهلي في لبنان، وموضوع الاستراتيجية الدفاعية». واعتبر سعيد ان المفاوضات السورية – الاسرائيلية ستفرض نفسها على الساحة الداخلية، وسأل: «كيف يمكن للبنانيين في ظل السلاح وفي ظل موقف «حزب الله» أن يتزاوج مع ما تفرضه الأجندة الإقليمية والدولية وبين الواقع الداخلي اللبناني؟».
