رصد 218 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود في 69 معرضاً للسيارات في المملكة

رصدت الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة 218 مخالفة لإلزامية وضع بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات في 69 معرضاً وصالة للسيارات في 13 مدينة في المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 11 شباط (فبراير) الحالي.
وشملت الجولات التفتيشية 496 معرضاً في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والجوف وتبوك والحدود الشمالية والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وجازان، وتم خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود وتصميمها وصحة بياناتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، القاضية بإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، إذ تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلاً من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبدأت مصلحة الجمارك منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي إلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 وما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة أخرى على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم ابتداءً من 25 شباط (فبراير) الحالي.
وخلال هذه الحملة، سيتم التحقق من مدى الالتزام ببطاقة اقتصاد الوقود والحرص على فرض العقوبات على المخالفين في عدد من الحالات التي تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة أو وجود البطاقة في المكان الخاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتضليل المستهلك، فيُطبّق في حق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، من موديلات 2015 وما يليها، وقامت قبل ذلك وبالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد مواصفة البطاقة التي تهدف إلى توعية المستهلك في ما يتعلّق بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة التي يقلّ وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام.