استعد مجلس الأمن لتبني بيان رئاسي، ليل أمس الاثنين - الثلاثاء، يلقى إجماع الصين وروسيا والولاياتالمتحدة، «يدين» قيام كوريا الشمالية «باطلاق» صاروخ محظور بموجب القرار الدولي الرقم 1718، ويسجل اتفاق المجلس على «تعديل اجراءات» العقوبات على كوريا الشمالية بهدف النظر في تشديدها وتوسيعها قبل حلول 30 الشهر الجاري. واستغرقت المفاوضات على البيان الرئاسي اسبوعاً كاملاً، إزاء اصرار الصين وروسيا ودول أخرى في المجلس على عدم اصدار قرار رسمي بسبب عدم وضوح طبيعة ما أطلقته كوريا الشمالية من جهة، ومن جهة اخرى اصرار اليابان على قرار رسمي ملزم يعاقب مجلس الأمن فيه كوريا الشمالية على «خروقات» للقرار 1718. واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، على نص مشروع بيان رئاسي السبت الماضي، بعدما تخلت طوكيو عن طلي قرار من المجلس. وقدمت الى المجلس نص مشروع البيان الرئاسي الذي يتطلب قطعاً أجماع جميع الأعضاء عليه. وتقرر في ضوء الردود التوجه نحو عقد جلسة رسمية علنية للمجلس في ساعة متقدمة ليل امس لاعتماد البيان الرئاسي رسمياً. ويطلب مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، من لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التقدم بقائمة تشديد العقوبات بحلول 24 الشهر الجاري، وفي حال لم تتوصل اللجنة الى ذلك، يقوم مجلس الأمن بالاجتماع لتعديل الاجراءات قبل 30 نيسان (ابريل) الجاري. ويجمع أعضاء المجلس، بحسب مسودة البيان الرئاسي على اعتبار «الإطلاق» اجراء «منافياً لقرار مجلس الأمن» ويطالب مجلس الأمن كوريا الشمالية «عدم اجراء أي إطلاق آخر» كما يدعو الدول الى الامتثال لواجباتها والتزاماتها بموجب القرار 1718. ويؤكد البيان دعمه محادثات الأطراف الست ويدعو الى استئنافها قريباً، كما يعبر عن الرغبة «بحل سلمي وديبلوماسي».