إحالة 8 شبان إلى «القضاء» لممارستهم «الشغب» خلال حفلة زفاف

أحالت شرطة محافظة حفر الباطن، ثمانية أشخاص إلى المحكمة، بعد أن قاموا بمسيرة أثناء احتفالهم بزواج أحد أقاربهم، وتسببوا في تعطيل حركة السير في أحد الشوارع الرئيسة، ومقاومة رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، والتجمهر بطريقة مخالفة للقانون.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني، أنه تم «إيقاف الأشخاص الثمانية، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 عاماً، تمهيداً إلى إحالتهم إلى القضاء، لإصدار العقوبات المناسبة في حقهم». وقال: «إن الشرطة تتدخل فقط في حال كان هناك إطلاق أعيرة نارية، وإلحاق ضرر بأحد المارة، أو ورود بلاغ بوجود مضايقات من قبل المسيرة، إذ يتم القبض على المخربين، ويحقق معهم، وترفع القضية إلى الحاكم الإداري، لطلب التوجيه حول العقوبة المناسبة المتخذة في حق المتسبب». وأثارت هذه الحادثة ومثيلاتها استهجان عدد من المواطنين، وبخاصة بعد تزايد مظاهر الفوضى في حفر الباطن خلال الفترة التي تلي صلاة العشاء، أثناء مسيرات زواج، إذ يحتفل أصدقاء وأقرباء العريس بالسير على الطرق المؤدية إلى قصور الأفراح التي تشهد حفلات زفاف أصدقائهم، رافعين أصوات منبهات السيارات والمسجلات، والسير ببطء شديد. ودخل خطباء الجوامع في المدينة على خط المعارضين لهذه التصرفات،التي وصفوها ب«غير اللائقة»، معتبرينها «مصدر أذى للمسلمين، وتعطيل لهم، وعدم إعطاء الطريق حقه، فضلاً على أن المسيرة تمر أحياناً على مساجد، فيتأذى المصلون».
وسرت معلومات، تشير إلى أنه صدرت توجيهات من وزارة الداخلية، بمنع مسيرات الزواج، وأن يتعهد الزوج بعدم تنظيم مثل هذه المسيرات؛ لينضم للتعهد السابق الذي يوقعه الزوج، ويقضي بعدم إطلاق أعيرة نارية أثناء الزواج.
واعتبر مدير مرور حفر الباطن المقدم ضيف الله شبيب الجبلي، أن هذه الظاهرة «تنم عن عدم احترام للآخرين. كما تنم عن تصرف أبعد ما يكون عن التصرف اللائق والحضاري». وقال: «إنها عادة دخيلة علينا، ولم تكن موجودة، ففي السابق يسير الموكب بهدوء، حتى قبيل وصوله إلى قصر الأفراح، إذ يتم تنبيه المستقبلين بقدومهم عبر منبهات السيارات فقط. أما تعطيل السير والتصوير والرقص وإيذاء الناس والمارة، فهي عادة دخيلة علينا، نرفضها جملة وتفصيلاً». و ذكر الجبلي، أنه «في حال عرقلة السير والتسبب في تعطيله، يتم إصدار مخالفة في حق المتسبب». وقال: «نحن في المرور انتهجنا سلوكاً جديداً، إذ بمجرد حجز الزوج لقاعة أفراح يُلزم بمراجعة المرور، لتوقيع إقرار بألا يتم تنظيم مسيرة تعرقل السير، وأن يتحمل عواقب أية مخالفة ترتكب، وأتوقع أن مثل هذا الإجراء سيحد من تفشي هذه الظاهرة في شكل كبير».