الأمم المتحدة: ضحايا الاغتصاب في دارفور خسرن دعم جماعات إغاثة

الخرطوم - رويترز - قالت الأمم المتحدة وعاملون في مجال الإغاثة إن ضحايا الاغتصاب في دارفور خسرن الدعم الطبي والمعنوي منذ أن طردت الخرطوم وكالات الإغاثة التي تتعامل مع العنف الجنسي هذا العام.
ورفض وزير سوداني تلك التقارير أمس الأربعاء ووصفها بأنها «دعائية» وقال إنه لم تحدث حالات اغتصاب على نطاق واسع في الإقليم وإن الأجانب لهم مطلق الحرية للمجيء والتحقيق في الأمر. وطرد السودان 13 جماعة مساعدات أجنبية وأغلق ثلاث منظمات محلية في آذار (مارس) بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تدبير أعمال وحشية في دارفور. واتهمت الخرطوم جماعات المساعدات بتمرير معلومات للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وهي تهمة نفتها الجماعات.
وقال مسؤول في واحدة من المنظمات التي طردت من السودان طلب عدم نشر اسمه إن 10 من بين 13 جماعة أجنبية مطرودة كانت تعمل في مجال الحماية والعنف الجنسي. وأضاف «النساء يشعرن الآن انهن أقل أمناً في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وزادت من جديد الأيام السيئة التي تعامل فيها النساء كمجرمات لو أبلغن عن حالات الاغتصاب».
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن النساء اللاتي يُبلغن يغامرن بمقاضاتهن لممارستهن الجنس خارج رباط الزواج.
وجاء في تقرير للأمم المتحدة هذا الشهر أن العنف الجنسي «متفش» في دارفور. وقال التقرير إن الباحثين وثّقوا أكثر من 50 حالة عنف جنسي وعنف ضد المرأة بعضها ارتكبه رجال يرتدون الزي الرسمي وذلك خلال زيارتهم دارفور التي استمرت من تموز (يوليو) حتى آب (اغسطس) عام 2009. وأضاف ان النساء أبلغن في أحد المعسكرات عن 35 حالة في الأسبوع أثناء خروجهن للحقول. وأضاف التقرير ان طرد الوكالات صعّب مهمة الحصول على بيانات دقيقة.
وصرح وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية عبدالباقي الجيلاني أنه ربما تحدث حالات اغتصاب متفرقة في دارفور مثل مجتمعات أخرى، لكنه نفى انها تحدث على نطاق واسع. وقال ل «رويترز» إن الاغتصاب مناف «لثقافتنا وديننا» وإذا أرادت أي من المنظمات غير الحكومية العمل في هذا المجال فالطريق مفتوح أمامها ولن يعيقها أحد.
وصرح مسؤولون من قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إلى «رويترز» بأن البعثة فتحت مراكز جديدة للنساء في بعض المعسكرات وتنظم دورات عن العنف الجنسي.