القاهرة: مقترح لإنشاء قوات عربية للتدخل السريع ..يلقى قبولاً

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن ثمة مشاورات مع عدد من القيادات العربية لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تكون قادرة على التدخل السريع في حال تعرض أي من دول الخليج أو الأردن لتهديدات من المنظمات الإرهابية الآخذة في التغول، والقيام بعمليات إجرامية في عدد من دول المنطقة.
وقال عبدالعاطي: «إن وزير الخارجية سامح شكري أعلن عن وجود تشاور بين القادة العرب بشأن تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع، سواء في دول الخليج أم الأردن لمواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تعمل على تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها».
وأشار في اتصال مع «الحياة» إلى أن تلك القوة من المقرر طرح ومناقشة إقرارها خلال القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.
وحول ما إذا كان هناك توافق عربي بشأن هذا المقترح، خصوصاً في ظل وجود اتفاق عربي للدفاع المشترك، قال: «هناك توافق كبير بين مصر وهذه الدول من أجل دعم الفكرة والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القوات المسلحة المصرية»، مؤكداً توافر اهتمام عربي بوجود مؤشر ملموس يفيد بأن مصر راغبة وقادرة على القيام بهذا الدور الداعم للاستقرار في المنطقة، ما سيكون له عائد مباشر على استقرار مصر واستقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة.
وأشار عبدالعاطي إلى وجود تنسيق مع مندوبي السعودية والإمارات والبحرين وليبيا في مجموعة العمل الدولية المشكلة من مسؤولي الإعلام والمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية عدد من الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش»، المعنية بمواجهة الأفكار المتطرفة التي يتلقاها الشباب حول العالم.
وعمّا إذا تم التنسيق على مواجهة الحالة الأمنية المتردية في ليبيا، قال عبدالعاطي: «إن وزير خارجية بلاده وعقب انتهاء المشاورات التي أجراها مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا في نيويورك أمس (الأربعاء) عقد اجتماع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إذ طرح مجموعة من العناصر التي تعين تضمينها في مشروع القرار الذي تم تقديمه باسم المجموعة في جلسة مجلس الأمن الطارئة».
وأكد أن المجموعة العربية خلال لقائها الوزير شكري تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الليبية الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقاً مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، إضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة، مضيفاً أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار قدمته الأردن إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة أمس، معلناً أن المشروع لا يشمل حديثاً عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي.
إلى ذلك، شدد مراقبون على أن إنشاء تلك القوة يتوافق مع نصوص اتفاق الدفاع العربي المشترك الموقع في 1950 تحت مظلة الجامعة العربية، مشيرين إلى أن الاتفاق تم تفعيله خلال حرب 73 مع إسرائيل، وشارك في تنفيذه تسعة دول عربية كان من أهمها السعودية التي امتنعت عن تصدير النفط إلى الدول المشاركة في الحرب على مصر، ما كان له أكبر الأثر في تحقيق القوات المصرية انتصارها على إسرائيل.
إن فكرة إنشاء قوة تدخل سريع أو قوة عسكرية قادرة على الانتشار بسرعة وحرفية في منطقة الخليج، تم تجديد طرحها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي ال35 التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ أقرت القمة إنشاء قوة بحرية خليجية وهيئة مشتركة لمكافحة الإرهاب.