الأمم المتحدة تؤكد «صدقية» انتخابات الرئاسة الأفغانية و«شرعيتها»

نيويورك، اسطنبول، طوكيو – رويترز، يو بي آي - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أن الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في افغانستان في 20 آب (اغسطس) الماضي تتمتع بصدقية وشرعية، على رغم مزاعم حصول عمليات غش واسعة فيها تسببت في اندلاع خلاف بين مبعوث الأمم المتحدة إلى افغانستان كاي ادي ونائبه بيتر غالبريث، أدَّى الى إقالة الأخير في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي قرار تبنته بالإجماع، حضَّت الجمعية العامة، التي تضم 192 دولة، حكومة الرئيس المنتخب لولاية ثانية حميد كارزاي على مواصلة «تعزيز سيادة القانون والعملية الديموقراطية ومحاربة الفساد وتسريع إصلاح جهاز القضاء». ورحَّب القرار بالجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية بالتدقيق في المخالفات الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع، استناداً الى قانون الانتخابات والدستور الأفغاني.
وأعلن ظاهر طنين، سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة، امتنان بلاده وحكومته لثقة الجمعية العامة، مقراً بحصول مشاكل في الانتخابات مبرراً أن «لا وجود لانتخابات مثالية في كل الأحوال».
في المقابل، أبدت الجمعية العامة قلقها البالغ من الصلات بين تجارة المخدرات ومتشدِّدي حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» وباقي الجماعات المتطرفة والإجرامية في أفغانستان. وحضَّ القرار الحكومة الأفغانية على تكثيف جهودها لمكافحة المخدرات في أنحاء البلاد. وأفاد مكتب الأمم المتحدة الخاص بالجريمة والمخدرات الشهر الماضي بأن «طالبان» كسبت منذ عام 2005 نحو 160 مليون دولار سنوياً من فرض ضرائب على زراعة الأفيون وتجارته في أفغانستان.
وعلى هامش القمة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة المؤتمر الإسلامي (كوميسك) في اسطنبول أمس، دعا الرئيس الأفغاني حميد كارزاي الى توطيد العلاقات التجارية مع الدول الإسلامية لمساعدة أفغانستان في كسر دائرة الصراع.
وقال: «الهمّ الرئيسي لأفغانستان هو إقامة علاقات أُخوَّة وثيقة مع جيرانها، وكذلك ضمان حرية التجارة والانتقال وتوفير مناخ فاعل للتعاون» وفيما التقى كارزاي زعماء ثماني دول بينهم الرئيس التركي عبدالله غل ونظيره الإيراني محمود احمدي نجاد، صرح غل بأن «أفغانستان تحتاج الى دعم عسكري واقتصادي أجنبي كي يصبح شعبها مدرباً وجاهزاً لتحمل مسؤولية أمنه».
وتابع: «لا نستطيع أن نتوقع بأن تحل الولايات المتحدة وباقي القوى الغربية المشاكل وحدها. يجب أن نتحمل مسؤولياتنا». وفي اليابان، أعلنت السلطات أنها ستقدم معونة جديدة لأفغانستان مقدارها خمسة بلايين دولار على خمس سنوات، في خطوة يأمل رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما بأن تحسن العلاقات الأمنية المتوترة مع واشنطن، قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لطوكيو هذا الأسبوع. وستركز المعونة اليابانية على مشاريع مدنية بينها تأهيل مقاتلي «طالبان» السابقين كي يستطيعوا مزاولة مهن مختلفة. وتشمل ايضاً خطوات لتحسين الزراعة والبنية التحتية والتعليم في البلاد. وهي ستحل بدلاً من الدعم الذي تقدمه اليابان حالياً لأفغانستان عبر تزويد سفن قوات التحالف الدولي في المحيط الهندي بوقود، والذي ينتهي صلاحيته في كانون الثاني (يناير) 2010.
وأعلن أمين سر الحكومة اليابانية هيروفومي هيرانو أن الحكومة توصلت إلى ضرورة إرسال المساعدات إلى أفغانستان، لإدراكها بأن إعادة الإعمار «مشكلة مهمة جداً ليس لليابان والولايات المتحدة فقط بل للمجتمع الدولي أيضاً والذي يجب أن يتّحد لمعالجة المشكلة».
وتوقع مسؤولون يابانيون أن يعرض هاتوياما المعونة خلال قمة يعقدها مع أوباما في طوكيو الجمعة، في وقت تسعى الحكومة اليابانية الجديدة الى علاقة أكثر توازناً مع أقرب حلفائها الأمنيين.
وتختلف اليابان مع الولايات المتحدة على خطط لنقل قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، في إطار عملية واسعة لإعادة تنظيم القوات الأميركية، ما أثار قلقاً في شأن التحالف الأمني بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأكَّد الجانبان أن الخلاف على نقل القاعدة الاميركية لن يكون محور المحادثات الثنائية، لكن هاتوياما يقع تحت ضغط لاتخاذ قرار سريع.