دعا رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية الأمنيين. وقال رئيس الوزراء إثر لقائه رئيس المجلس النيابي محمد الناصر إن «حكومته تعتبر أن الأولوية هي المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية الأمنيين إضافة إلى مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية». وأفاد الصيد للصحافيين أمس، أن حكومته ستقدم جملة من مشاريع القوانين تتعلق أساساً باتفاقيات ذات طابع مالي مع منظمات دولية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشدداً على ضرورة احترام مهل المصادقة على مثل هذه القوانين. وفي سياق آخر، يعاني حزب «نداء تونس» العلماني من مشاكل داخلية على خلفية مواقف أدلى بها عدد من قياداته اعتبرها البعض «مسيئة للحزب». وكان المكتب السياسي للحزب قرر تجميد عضوية عدد من قيادييه، أبرزهم النائبين خميس كسيلة وعبد العزيز القطي اللذان رفضا منح حكومة الصيد الثقة. وهدد القيادي في الحزب عبد الستار المسعودي باللجوء إلى القضاء لإبطال قرار التجميد الذي اتخذه المكتب السياسي بحقه، معتبراً أن «الحزب أصبح رهينة لدى بعض القيادات التي تحيط برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي». ويستعد الحزب لإعادة ترتيب بيته الداخلي بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة والتي أسفرت عن استقالة رئيس الحزب السبسي بعد توليه رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تفرغ قيادات أخرى للعمل في القصر أو في الحكومة، ما أحدث فراغاً على مستوى قيادة الحزب. ويُنتظر أن يشتد الخلاف داخل الحزب الأول في البلاد مع انتخاب مكتب سياسي جديد للحزب، بخاصة أن بعض التيارات الفكرية والسياسية تسعى لإحكام سيطرتها عليه. يذكر أن السبسي أسس حزب «نداء تونس» الذي يضم يساريين وليبراليين ونقابيين ومحسوبين على النظام السابق قبل أقل من 3 سنوات.
