بان سيرفع «تقرير غولدستون» إلى مجلس الأمن في أقرب فرصة

أكَّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سينقل تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير غولدستون) الى مجلس الأمن. وقال خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس: «أعرف أنكم جميعاً كنتم تتبعون التصويت في الجمعية العامة في شأن لجنة تقصي الحقائق في غزة التي قادها القاضي (ريتشارد) غولدستون. وكما طلبت الجمعية العامة، سأنقل تقرير لجنة تقصي الحقائق الى مجلس الامن». وبالنسبة الى السؤال عن الإطار الزمني الذي سيتم خلاله نقل التقرير، أجاب الأمين العام بأنه سينقل التقرير «بأسرع وقت ممكن». يذكر ان تقرير غولدستون يتهم كلاً من اسرائيل و«حماس» بارتكاب «جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية» خلال حرب غزة.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت الخميس بأكثرية كبيرة قراراً يمهل اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لاجراء تحقيقات «تتسم بالصدقية» في شأن الاتهامات الخطيرة الواردة في التقرير، ومفادها ان «جرائم حرب» و «جرائم محتملة ضد الانسانية» ارتكبت خلال الهجوم على غزة الشتاء الماضي. ويطلب القرار من الامين العام تسليم مجلس الامن التقرير. وبموجب الاجراءات المطبقة في الامم المتحدة، يلزم هذا الطلب الامين العام نقل الوثيقة رسمياً الى مجلس الامن.
وحصل القرار الذي «يوافق» على تقرير غولدستون على 114 صوتاً ومعارضة 18 وامتناع 44 عن التصويت. ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في ان تراجع مع انقضاء الاشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار «مع الاحتفاظ بامكان التوجه الى هيئات اخرى مختصة تابعة للامم المتحدة، من بينها مجلس الامن». وبصريح العبارة، اذا لم تجر اسرائيل او الفلسطينيون اي تحقيق في شأن الاحداث في غزة، يطلب القرار من مجلس الامن التحرك. لذلك لن يطلب من المجلس تسلم الامر رسمياً قبل شباط (فبراير) عام 2010. ولا تؤيد الولايات المتحدة وروسيا والاروبيون ان يناقش مجلس الامن هذه المسألة.
ويوصي القرار برفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تجر اسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على غزة تحقيقات ذات صدقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب. ووصفت اسرائيل التي شنت الحرب رداً على اطلاق الصواريخ على اراضيها من غزة، تقرير غولدستون بأنه «جائر ومنحاز». وقامت بحملة ديبلوماسية واسعة النطاق ضد التقرير وحاولت عبثاً منع مناقشته في الامم المتحدة. وتتخوف من ان ينتهي امام مجلس الامن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.