مصر ورواندا تؤكدان على ضرورة تأمين استقرار منطقة البحيرات العظمى وتنميتها

شددت مصر وراوندا اليوم الخميس على ضرورة تأمين منطقة البحيرات العظمى، التي ينبع منها نهر النيل، وتحقيق السلام والإستقرار والتنمية بها.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الرواندية الرواندية روز ماري موسيمينالي، "إن الرؤية المصرية الرواندية تلتقي على الحاجة إلى تأمين هذه المنطقة من حيث تحقيق السلام والإستقرار والتنمية بها".
وأكد ابو الغيط، في المؤتمر الذي عقد عقب لقاء الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره الرواندي بول كاجامي، ان مباحثات الرئيسين تركزت على "الوضع في منطقة البحيرات العظمى".
ولفت أهمية دور ومكانة دولة رواندا الواقعة في أعالي نهر النيل في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدا أنها إحدى دول حوض النيل المهمة.
وتعد منطقة البحيرات من أغنى مناطق أفريقيا بالماء ومصادر الثروة، بل هي أغنى مصدر للماء في قارة أفريقيا، فهي خزان ماء ضخم وهي منبع نهر النيل وهي الغنية بالمعادن والاحجار الكريمة، وبها شلالات إنجا التي تكفي لسد احتياجات القارة الأفريقية من الطاقة الكهربائية.
وتمتد المنطقة بين دول بوروندي ورواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وتسودها صراعات أثنية وعرقية قادت إلى مذابح متبادلة بين أطرافها ذهب أكثر مليون شخص.
وتطرقت مباحثات مبارك وكاجامي اليوم الى سبل تعزيز التعاون مع دول حوض نهر النيل وتطورات الإتفاق الإطاري بين دول الحوض لتعزيز التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات بين هذه الدول.
وقال ابو الغيط إن مباحثات القمة تطرقت إلى سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا في مختلف المجالات بما في ذلك توسيع التعاون الإقتصادي ومشاركة مصر في مشروعات التنمية في رواندا، مشيرا إلى أن كلا من مصر ورواندا أعضاء في مبادرة حوض النيل.
ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية رواندا ان العلاقات مع مصر ستشهد مزيدا من التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في إطار منظمة "كوميسا" السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، مضيفة إن الفترة المقبلة ستشهد تبادلا للزيارات بين المسؤولين في البلدين وزيادة تبادل التجارة والإستثمار.
وتعد روندا جزءا من دول حوض النيل التي تضم عشر دول، وهي من المنبع إلى المصب: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
وتكثف مصر في الفترة الاخيرة مباحثاتها مع دول حوض النيل، قبل عقد الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الاحمر في شهر فبراير'شباط المقبل.
ومن المقرر ان تعقد جولة المفاوضات الثانية بشأن الاتفاقية الاطارية في تنزانيا الشهر المقبل برئاسة مصر.
وكانت دول حوض النيل قد اختارت مصر لرئاسة جولات المفاوضات المقبلة لاتفاقية الإطار المؤسسي والقانوني لمياه النيل واختيار رواندا وتنزانيا مقررين لاجتماعات المفاوضات المقبلة.
وكانت الاجتماعات السابقة لدول حوض النيل شهدت انقسامات، بسبب رفض بعض دول حوض النيل استمرار العمل باتفاقات تمنح مصر صلاحية الاعتراض على إنشاء أي سدود.
وانطلقت مبادرة دول حوض النيل عام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب العشرة، في ظل مطالبات دول في شرقي إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة الغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا في العام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراعي احتياجات دول المنبع.