مصر تطالب كلينتون بضمانات لاستئناف المفاوضات

جددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مساعيها لاستئناف عملية السلام خلال زيارة للقاهرة سعت خلالها الى طمأنة العرب الى ان موقف الادارة الاميركية من الاستيطان لم تتغير، وان المفاوضات في شأن الدولة الفلسطينية ستشمل القدس. من جانبها، أيدت القاهرة استئناف المفاوضات بلا شروط على ان «تقوم على اسس واضحة»، مطالبة كلينتون بضمانات في شأن هذه الأسس. في هذه الاثناء، هددت السلطة الفلسطينية للمرة الاولى باللجوء الى حل الدولة الثنائية القومية بعد سقوط خيار حل الدولتين وتوقف المفاوضات بسبب مواصلة الاستيطان.
وكررت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط عقب لقائها الرئيس حسني مبارك، ان سياسة بلادها ازاء الاستيطان لم تتغير و«ما زلنا لا نقبل بشرعية المستوطنات»، معتبرة ان العرض الاسرائيلي لتجميد جزئي «ليس ما تفضله الولايات المتحدة ... لكنها خطوة على الاقل توضح ان هناك تحركا باتجاه قضايا الحل النهائي» التي قالت ان «التفاوض بعمق حولها سيتيح لنا وضع نهاية للانشطة الاستيطانية». في الوقت نفسه، طمأنت العرب في شأن مستقبل القدس، مشيرة الى ان «التحرك باتجاه دولة (فلسطينية) ينبغي ان يشمل كل القضايا... بما فيها القدس»، وان «هدفنا هو اقامة دولة بسيادة حقيقية».
وقالت كلينتون انها ناقشت بالتفصيل في مصر مسألة تقديم ضمانات للفلسطينيين في شأن السقف الزمني للمفاوضات وأسسها، مضيفة: «هناك افكار عدة مطروحة تلقينا بعضها من مصر، وسأحملها معي لبحثها مع الرئيس (باراك) اوباما».
من جانبه، قال ابو الغيط: «يتوجب علينا ان نركز على نهاية الطريق، وان نستمع الى موقف اميركي واضح في ما يتعلق بنهاية الطريق، وان تلتزم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاطراف للمضي في مفاوضات تقوم على أسس واضحة يعد لها اعداداً جيدا».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي صرح لوكالة «فرانس برس» امس بأن مصر تريد الحصول على ضمانات اميركية ودولية قبل بدء اي مفاوضات، وقال: «الموقف المصري يقوم على اساس ان استئناف التفاوض يجب ان يكون مستندا الى ضمانات اميركية واضحة مدعومة دولياً في شأن أسس العملية التفاوضية، وهي خطوط العام 1967، وجدول اعمال وجدول زمني واضحين».
في غضون ذلك، أعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات في مؤتمر صحافي في رام الله خصصه للحديث عن الخيارات الفلسطينية، ان «على الفلسطينيين في هذه المرحلة ان ينظروا الى الخيار البديل للاتفاق التفاوضي، وهو حل الدولة الواحدة الثنائية القومية».
وفي نيويورك، رفضت سورية وحدها المشاركة مع بقية الدول العربية في تبني تقديم مشروع القرار العربي في شأن «تقرير غولدستون» رسمياً امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت مصر بمهمة طرح المشروع رسمياً بدلاً من سورية التي ترأس المجموعة العربية للشهر الجاري، والتي يجب ان تقوم بهذه المهمة حسب التقليد.
وبدأت المناقشة العامة لتقرير غولدستون امس، وكان متوقعاً ان يتحدث 44 متحدثاً في الجلسة مع النظر الى التصويت على مشروع القرار لاحقاً هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إذا بدا أن المفاوضات على مشروع القرار مع الأوروبيين والروس قد تؤدي الى نتيجة.
وتعارض روسيا ودول أوروبية الفقرات التي تربط مصير تقرير غولدستون بمجلس الأمن في حال رفض حكومة اسرائيل والجانب الفلسطيني اجراء «تحقيقات مستقلة وذات صدقية ومتوافقة مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهدف ضمان المساءلة والعدالة، وفي غضون 3 أشهر». كما تعارض هذه الدول لغة «تأييد» تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي جاء فيه ان اسرائيل وحركة «حماس» ارتكبتا «جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية».
أما سورية التي يترأس سفيرها بشار جعفري منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية للشهر الجاري، فإنها حسب قوله «لا تقبل بلغة خاطئة تساوي ما بين جرائم إسرائيل ضد الإنسانية مع رد الفلسطينيين على العدوان الإسرائيلي على غزة». وأضاف ان الموقف السوري «بالتأكيد لا يعني انه ضد مشروع القرار ككل»، ملمحاً الى انه سيصوت لصالح القرار، برغم التحفظ.
وألقى سفير السويد اندرز ليدين، خطاباً نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لم يأت إطلاقاً على تسمية اسرائيل في إطار الانتهاكات التي ارتُكبت والتي عرضها تقرير غولدستون. واكتفى «بأخذ علم» بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ووصف التقرير بأنه «جدي، والاتحاد الأوروبي ملتزم تقويمه بجدية».
وشنت سفيرة اسرائيل غابرييلا شاليف حملة ضد التقرير وهاجمت صدقيته واتهمت القاضي بالانحياز وقالت ان التقرير وهذه المناقشة «لا يعززان السلام. لقد ألحقا الضرر بأي جهد لتنشيط المفاوضات في المنطقة، وكلاهما ينفي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».