مسؤولية الأسرة مشتركة لكن الولي الأول هو الأب والثاني ليس الأم بالضرورة

في رمشة عين، صار استثمار العمر لأجل الطفلين هباء. فقدت سلمى، زبونة أحد مصارف العاصمة البوصلة لوهلة، وطفقت تحملق في وجه مستخدم المصرف البادي عليه الانزعاج من الموقف، علّه يأتيها بما يفك طلاسم المصيبة المالية التي ألمت بها.
لا شك في أن المصرف وقع في خطأ جسيم، إذ أفرغ حساب الولدين عن آخره. لا خطأ، ولا مزيد من التوضيحات. والد الطفلين سحب المبلغ المدّخر منذ فترة قصيرة، بصفته المتصرف القانوني في حساب ولديه. «هذا كل ما في الأمر»، قال الموظّف. خرج صوت سلمى أخيراً متحشرجاً من الألم: «ادخار 10 سنوات من الاقتطاعات المصرفية من حسابي الخاص من المصرف الذي أنا زبونته، لأجل مستقبل الأولاد، تدفعونها بكل بساطة لأبيهم، حتى من دون إشعاري؟».
حال هذه الزبونة كثيراً ما وقعت لمغربيات في المصارف، بعد فتحهن حساب ادخار لأبنائهن، على رغم أنهن لا يحسبن لها حساباً، والمصرف يفاجئهن برفض طلب فتح حساب للأولاد باسمهن، بل باسم أزواجهن، ولو تم الاقتطاع من حساب الزوجة، لأن الزوج هو الوصي على الأبناء أمام القانون.
تحل الصدمة محل المفاجأة في وقت لاحق، لما تقرر الأم سحب المال المدخر مثلاً، فتصطدم باستحالة الأمر، لأن الزوج هو من يملك حق التصرف بالحساب لأي غرض كان، من دون إذنها ولا إشعارها. يصبح هذا الوضع متأزماً فعلاً، في حال ساءت العلاقة الزوجية، واستأثر الزوج بحق ملكية الحساب في سياق تصفيات حساب مع أم أبنائه، أو تصرف فيه لمصلحة خاصة به.
لا جدال في أنه مع كل التقدم المحرز في الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية بفضل مدونة الأسرة، يبدو هذا الإجراء القانوني ممعناً في التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، على رغم اعتبار الزوج والزوجة مسؤولين معاً عن الأسرة، ومحدقاً في الوقت ذاته بحقوق الأبناء التي راعت «مدونة الأسرة» المغربية حمايتها أساساً.
ومع أن أبعاد هذه المشكلة وتبعاتها على المرأة والأبناء غير معروفة في المجتمع المغربي، لم تغفلها أجندة عمل النساء الحقوقيات. تؤكد فوزية العسولي، رئيسة «الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة»، أن هذه المسألة مطروحة ضمن قضية أشمل تتعلق باتخاذ القرارات، وضمنها الولاية القانونية على الأبناء.
تقول فوزية إن المشرّع المغربي «وقع في تناقض، فهو ينص على أن رعاية الأسرة هي مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة، لكنه يضع للولاية مراتب، فالزوج هو الولي الأول على الأبناء وهو رب الأسرة، ثم الزوجة في المرتبة الثانية في حال توفي الزوج أو تنازل لها عن الولاية القانونية بالتفويض».
اللافت أن «الولي الثاني ليس بالضرورة أم الأبناء. يحق للزوج أن يفوّض ولياً ثالثاً أمر رعاية أمور أبنائه المالية والإدارية بكل قانونية»، تقول السيدة فوزية.
تلجأ النساء اللواتي يرفضن هذا الواقع إلى البحث عن حلول مع المصارف، وليس أمام المصرف مخارج كثيرة. واجهت ليلى المكلفة بالزبائن في مصرف في الرباط، هذه المشكلة، مرة واحدة خلال 10 أعوام من العمل. تعاطفت مع حالة زبونة مطلقة، فقامت بالبحث في الإمكانات المتاحة، ومن ثم نصحتها بتوفير شهادة إدارية تثبت عدم إقامة مطلقها في المدينة ذاتها.
وتوضح الحقوقية فوزية أن المرأة في حالة طلاق، يمكنها استصدار شهادة مستعجلة من قاضي القاصرين، وتبريرها بغياب الولي، لعجز مرضي أو البعد... للحصول على حق الرعاية القانونية لمصالح الأبناء. في حالات أخرى، يقترح المصرف على زبونته أن تفتح حساب ادخار باسمها وتحدد أبناءها، كذوي حقوق في حال وفاة صاحبة الحساب أو عجزها التام، عقلياً أو بدنياً، عن التصرف المالي.
ويرى المحامي محمد اشماعو أن على المصارف الاجتهاد في سياق الوضعية القائمة، كاقتراح حساب مصرفي مشترك بينهما لفائدة الأبناء، لا يتيح التصرف لأحدهما فيه من دون موافقة الآخر، ويسمح بتفويض التصرف فيه لكليهما. في مطلق الأحوال، يكشف هذا المشكل أن حقوق المرأة والطفل لم تستكمل بعد، وقد مضت خمسة أعوام على إصدار «مدونة الأسرة».