أخبار قصيرة - «اتحاد المقاولين» القطرية تنفّذ مشروع «تلال الريان» في صنعاء

صنعاء - «الحياة» - اختارت «شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري» «شركة اتحاد المقاولين العالمية» (سي سي سي) لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع السكني العقاري السياحي «تلال الريان» في صنعاء الذي تُقدر كلفته الإجمالية بنحو 600 مليون دولار ويُتوقع ان يستغرق تنفيذه أربع سنوات.
وأعلن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «الديار» حسن الفضالة ان «الشركة اليمنية - القطرية للاستثمار والتطوير العقاري» المشتركة بين «الديار» و«المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار» (شبام القابضة) عيّنت «سي سي سي»، وهي واحدة من أكبر الشركات الهندسية والإنشائية العالمية في العالم العربي، لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى للمشروع.
واعتبر المدير الإقليمي ل «سي سي سي» في اليمن هاني شحادة ان مشروع « تلال الريان» «يمثّل نقلة في الاستثمار السياحي ودليلاً جديداً على قدرة اليمن على جذب الاستثمارات الخارجية»، مشيراً إلى ان المشروع سيُنفّذ بمواصفات عالمية.
ووضع رئيس الوزراء اليمني علي مجور أول من أمس الحجر الأساس للمشروع، مؤكداً أنه يمثل باكورة الاستثمارات القطرية وسيحظى بدعم وتسهيلات. وتملك «الديار» 80 في المئة من حصص المشروع فيما تملك «شبام القابضة» 20 في المئة. ودخلت «شركة قطر لإدارة المشاريع» شريكاً في المشروع بنسبة لم تُعلن.
ورأى رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس في «شبام القابضة» سعد صبره ان «تلال الريان» علامة بارزة في اليمن تقوي المركز التجاري للبلاد وتدعم البنية التحتية للاستثمار والسياحة في شكل كبير وتُحدث نقلة نوعية في القطاعين العقاري والسياحي.
وأعلن رئيس «الهيئة العامة للاستثمار» صلاح العطار ارتفاع قيمة المشاريع الاستثمارية الخليجية في اليمن إلى 1.6 بليون دولار، مشيراً إلى ان غالبيتها سعودية وقطرية وإماراتية.
«المركزي» اليمني يضخ 1.24 بليون دولار لدعم الريال
 صنعاء - يو بي أي - ضخ البنك المركزي اليمني 216 مليون دولار في سوق القطع المحلية، للمرة السابعة خلال السنة الحالية، في محاولة لوقف تدهور سعر الريال اليمني امام العملات الأجنبية.
وأفاد البنك اليمني بأن «تدخله جاء لتغطية طلبات المصارف التجارية وشركات الصرافة المتقدمة بطلبات شراء العملات الأجنبية من البنك المركزي». ولفت إلى أنه «سيستمر في مراقبه السوق وفي تأمين حاجتها من العملات لإحداث التوازن بين العرض والطلب».
وترتفع القيمة الإجمالية لما ضخه المركزي اليمني منذ بداية السنة إلى 1.24 بليون دولار. وارتفع الدولار امام الريال الى اقصى مستوياته على مدى الأسبوعين الماضيين، فوصل سعر صرفه إلى 265 ريالاً يمنياً، من 250 ريالاً.
العراق يسعى إلى مناطق حرة مع دول الجوار
 بغداد -«الحياة» - يعيد العراق النظر كلياً في التشريعات التي تحكم عمل مناطقه الحرة، والتي يجرى تأهيلها حالياً. ويعكف خبراء على إعداد دراسات حول الموضوع بطلب من هيئة المناطق الحرة العراقية، بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات، وموارد النقد الأجنبي وتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة وإدخال التكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى امتصاص البطالة، وتحقيق زيادة في صندوق واردات العراق.
وتسعى الهيئة التي لديها ثلاث مناطق حرة في خور الزبير (البصرة) ونينوى في الشمال، ومنطقة القائم عند الحدود مع سوريا، الى فتح مناطق حرة في المحافظات الحدودية الأخرى، وواحدة قرب مطار النجف. وهناك طلبات استثمار لإنشاء مناطق حرة قرب مطار بغداد الدولي، وفي منطقة صفوان بالقرب من الحدود مع الكويت.
الى ذلك، وضعت خطة ترويجية لإنشاء نظام مصرفي خاص، يخدم المستثمرين في المناطق الحرة، يساهم في قيام سوق مالية لتبادل الأوراق المالية، ويعزز المشاركة في المعارض الدولية، للترويج للمناطق الحرة، سعياً الى جذب المستثمرين بتقديم حوافز مثل تبسيط إجراءات المعاملات، والقضاء على كل أشكال الروتين.
وأكدت مصادر في تصريح الى «الحياة»، ان الاجتماعات التي عقدها العراق مع سوريا أخيراً، تمخضت عن توقيع محضر مشترك، يتضمن إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، والعمل على ربط المناطق الحرة بينهما، بما يعزز التعاون الاقتصادي. كما ان الهيئة تفعّل مناطق حرة مع الأردن وإيران عبر لجان فنية مشتركة.
18 بليون دولار القروض المصرفية في الأردن
 عمّان - يو بي أي - أفاد البنك المركزي الأردني بأن قيمة القروض التي قدمتها المصارف المحلية بلغت 13 بليون دينار أردني (18 بليون دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة بلغت 9 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأشار الى ان رصيد القروض الممنوحة لقطاع التجارة العامة ارتفع 7.4 في المئة، وارتفعت القروض لقطاع الإنشاءات بنسبة 6.1 في المئة، ولقطاع خدمات النقل بنسبة 14.6 في المئة، مقارنة بمستوياتها في الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجل رصيد القروض للأفراد انخفاضاً نسبته 4.2 في المئة.