من المستحيل أن تخلو نهاية أسبوع من مشكلات تتعلق ب «معتلي المنابر»، سواء كانت مشكلة غياب أم عدم تأمين بديل، أم إعطاء الثقة لمن ليس أهلاً لها، أم خروجاً عن النص من الخطيب الرسمي أم البديل أم الطارئ. وعلى رغم ذلك، تظل وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد على الدوام تمكنها من تنظيم الأمور، وتنفي وجود عشوائية، وتصف هذه المشكلات ب «النادرة»، وتعتبر أن النظام الموضوع بهذا الخصوص ساري على أكمل وجه، لتظل التعاميم المكررة التي توزعها الوزارة بخصوص الإنابة أكبر دليل على عدم جريان دفة نظامها بالشكل الصحيح، ودليلاً على تمتع بعض الخطباء بآذان من الطين والعجين، في ظل عدم وجود رادع حقيقي. آخر تلك التعميمات صدر الأسبوع الماضي، توعدت فيه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد موظفيها في المساجد بعقوبات صارمة في حال الغياب، إلا للضرورات القصوى، محذرة من الإنابة العشوائية، وركزت على عدم إنابة غير السعوديين. في السياق ذاته، علت أصوات تبحث عن حلول لمشكلات الخلافة على الجمعة باقتراح يعرف ب «الخطبة الموحدة»، وهي تجربة معمول بها في عدد من الدول العربية والإسلامية، لمنع الإحراج والفوضى في حال الطوارئ، ودرءاً لأية محاولة للخروج عن النص سواء من الناحية الفكرية أم الدينية أم السياسية. لكن وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري أكد أنه لا توجد أي توجهات حالياً للوزارة بشأن تجربة الخطبة الموحدة على الجوامع في السعودية. وقال خلال إجابته على تساؤلات طرحتها «الحياة» حول الحلول البديلة المقترحة في حال حدوث طارئ يتسبب في غياب الخطيب الرسمي، فيما يراه البعض تلافياً لمأزق خروج الخطيب البديل للإمام الرسمي عن الخط، وباعتبارها تجربة خاضتها الجوامع في دولة الإمارات، إن الوزارة لديها معايير دقيقة ورقابة صارمة على الخطب. ولفت إلى أنها تعمل وفق أنظمة وتعليمات منظمة لهذا الشأن وحريصة على اختيار الأئمة والخطباء، إذ تهتم لجنة العناية بالمساجد بمتابعتهم ونصحهم وإرشادهم. وأضاف: «لدى الفروع مراقبون أسندت لهم متابعة الخطباء وإعداد تقارير دورية عنهم»، مشدداً على أن «هناك أنظمة وتعليمات نعمل بها وفق آلية عمل محددة وتساندنا اللجان الاستشارية ولجنة العناية بالمساجد، وفي حال وجود مخالفات على الخطيب يستدعى للتنبيه عليه، وتتدرج العقوبات وتصل إلى حد الفصل، ولا يتم اللجوء إلى عقوبة الفصل إلا بعد استنفاد الوسائل والعقوبات كافة على الأقل». وتابع: «حرصنا على ترك اختيار مواضيع الخطب للخطيب وما يحتاج إليه من توجيه وإرشاد، وقد نوجه الخطباء بالتطرق إلى بعض المواضيع المهمة التي تعالج القضايا الدينية والاجتماعية المعاصرة وتهتم بقضايا المرأة والأسرة المسلمة أو نوازل معينة، وغيرها من المواضيع من وقت لآخر، وبحسب ما تقتضيه المصلحة». وفي ما يتعلق بمدى أهلية الخطباء للمنابر التي يعتلونها يؤكد السديري أن «الوزارة لديها شروط واختبارات وآلية قبول تقوم بها اللجان المختصة في جميع الفروع في مناطق المملكة، ومن مهماتها مقابلة المتقدمين من الخطباء، وهذه المقابلات تتم من أناس مؤهلين وأكفاء وبعض المشايخ المعروفين بجانب الشروط والمتطلبات العامة لتعيين الخطباء».
