توقعات بإعفاء أعضاء «مجلس القضاء»... ل«تجديد» قياداته

كشفت مصادر قضائية ل«الحياة» أن من المتوقع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء الأعضاء المتفرغين قريباً، إثر إعفاء رئيسه وزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى. وأفادت أن هذا القرار قد يعلن خلال أيام، بهدف تجديد قيادات المجلس. وتباينت توقعات عدد من الأعضاء الذين التقتهم «الحياة» حول وضعهم. (للمزيد)
ويأتي ذلك متزامناً مع بدء وزير العدل الجديد الدكتور وليد الصمعاني عمله أمس في المجلس الأعلى للقضاء، وزيارته المحكمة العليا. وبعد يوم من مباشرة عمله في ديوان وزارة العدل. وأجرى الصمعاني أول تعديلاته في الوزارة بقرار كلف بموجبه المستشار قاضي الاستئناف يوسف الفراج بالإشراف على أعمال مكتب الوزير، للاستفادة من خبرته القضائية والتوثيقية، خصوصاً أن الفراج تحدث في أكثر من مناسبة حول المرافعات وقواعدها ومهاراتها، وله آراء مؤيدة لتقنين الشريعة الإسلامية وتدوين أحكامها، إلى جانب المواضيع المتصلة بقضايا الأحوال الشخصية، والإعسار، والنزاعات العقارية، ومحاذير عقود التمويل العقاري، ودور كتابات العدل بأعمال الرهن العقاري، وكذلك ما يتعلق بعقار القُصّر وغيرها من الجوانب العدلية، فيما تم تكليف عدد من المستشارين في الوزارة للبدء ببعض الأعمال ذات العلاقة بالشأن العدلي والقضائي.
إلى ذلك، رصدت «الحياة» حال ترقب بين أوساط 1468 موظفاً في وزارة العدل، لما سيصدره الصمعاني من قرارات. وتوقع بعضهم تدويراً إدارياً في الوكالات والإدارات، إلى جانب إعفاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. واستبشر آخر بقرارات للصمعاني في شأن ملف ابتعاث الراغبين في إكمال الدراسات العليا، وتعزيز الإجراءات القضائية.