«كلثوم»... عاشت سنوات عمرها القصير «مُعنفة»

مثيرة هي ردات الأفعال التي صاحبت جملة الأحداث الصاخبة التي طغت على الأوساط الاجتماعية في مكة خلال الأشهر الخمسة الماضية. وكثيرة هي التداعيات التي صاحبت توالي أحداث واحدة من أشهر قضايا العنف الأسري في السعودية.
ربما تكون فصول العذاب القاسية، وألوان التنكيل المتعددة، فضلاً عن المعاملة الوحشية في أجواء مشحونة، أسهمت من جهة أو أخرى في أن تتمنى «كلثوم»، الطفلة البريئة ذات الأعوام السبعة الموت عاجلاً، بغية أن تتخلص من العذاب الذي طاردها والتنكيل الذي فتك بها، إلا أنه من المحال أن يكون قد خطر ببال كلثوم «المعنفة» ذات يوم أن تتحول إلى مصدر إلهام وقضية رأي عام تلوكها ألسن مختلف أطياف المجتمع.
وكان المجتمع المكي تفاعل بشدة مع ما أوردته وسائل الإعلام السعودية على صدر صفحاته الأولى قبل نحو خمسة أشهر، في شأن لحاق «كلثوم» بسابقتها «غصون»، ما يعني استمرار دق نواقيس الخطر إيذاناً باستمرار مسلسل العنف الأسري في العاصمة المقدسة. وأعلن تأييده التام ل«كلثوم» التي تعالت الأصوات المطالبة بالاقتصاص لها من قتلتها. خصوصاً وأن وفاتها إثر سلسلة بشعة من التعذيب والعنف لم تردع والدها وزوجته اللذين تماديا في مخططهما، بغية التكتم على جريمتهما «البشعة» والإفلات من «يد القانون»، إذ انتحل الأب شخصية «جار العائلة» وحاول استصدار شهادة وفاة لها متعللاً بسفر والدها وتدهور حال والدتها النفسية. إلا أن دبيب الشك والريبة داخل خوالج ضابط الأمن «المناوب» في قسم شرطة حي المنصور أبطل ذلك المخطط، خصوصاً بعد أن طلب معاينة الطفلة المتوفاة وأصر على الانتقال إليها «في الحال»، قبل أن يحيلها إلى مستشفى النساء والولادة للكشف عليها ومعرفة ملابسات الوفاة وأسرار الكدمات البادية على جسدها «الصغير».
وأسهمت وسائل الإعلام بضراوة في «تأجيج» الرأي العام ولملمة مختلف أطياف المجتمع حول قضية «كلثوم»، نظراً للدور الحيوي الذي لعبته في نقل أدق تفاصيل القضية وآخر مستجداتها، ويتجلى ذلك في ثورة الرأي العام بعد نشر تقارير طبية أكدت أن الوفاة حدثت نتيجة معاملة أسرية عنيفة وسيئة أدت إلى نزيف داخل الدماغ فضلاً عن انتشار الكدمات على كامل أجزاء جسدها. لتنكشف خيوط القضية ويلقى القبض على الوالد وزوجته وتبدأ فصول محاكمتهما التي مرت بمنعطفات عدة. امتلأت عن بكرة أبيها بالإثارة والتشويق، الذي لم ينته بإعلان القضاء السعودي كلمته منتصراً ل «كلثوم» بحكم نصّ على قتل زوجة والدها «تعزيراً» وسجن والدها 15 عاماً، إذ عادت الإثارة والتشويق إلى القضية «المؤلمة» من جديد، بعودة والدة الطفلة «كلثوم» من مقر إقامتها في الطائف وإعلانها رغبتها في التنازل عن زوجة طليقها، متعللة «بحاجة أبنائها الصغار إليها خصوصاً وأن قتلها لن يعيد كلثوم».
ويمكن القول إن هذا المنعطف الأخير أحدث شرخاً في الأوساط الاجتماعية المتفاعلة مع القضية، إذ تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي شددت أوساط على ضرورة الانتقام ل «كلثوم» وتنفيذ الحكم من دون تهاون أو شفقة، وافقتها أخرى أكدت على أن القلب الذي تجرد من الإنسانية وأخذ ينكل بطفلة بريئة وفتك بها «على نار هادئة» لا يستحق أية رحمة، إلا أن فئة أخرى ذهبت بعيداً بآرائها، فصبت جام غضبها على الوالدة التي شكك في مسببات ظهورها وإعلانها التنازل في هذا الوقت بالذات، إلا أن الكلمة القانونية أسهمت بجلاء في سد هذا الشرخ، خصوصاً بعد تقليلها من تأثير ظهور الوالدة في مجرى القضية، وذلك بإعلان أكثر من محام استحالة قبول تنازل الأم خصوصاً وأنها ولية الدم نظراً لاعتبارات دينية وقانونية شتى، أبسطها أن الحكم صدر «تعزيراً» وليس قصاصاً، فضلاً عن أن القضية تصنف من قضايا الفساد في الأرض والتي يملك ولي الأمر حق الفصل فيها دون غيره.
إلى ذلك، يجبر المتتبع لقضية «كلثوم» على التوقف في أكثر من منعطف، ويتفاعل قسراً مع موجة الرأي العام التي انصاعت خلف تيار سبر أغوار القضية، الذي لن تنتهي مهمته بسماع كلمة الفصل من قضاة محكمة التمييز في بحر هذا الأسبوع، بل سيواصلون محاولة فك طلاسم أحد الأسرار الباقية الذي يتعلق بشقيق زوجة والد «كلثوم» (شاب، عمره 17 عاماً)، الذي لم يبرأ من القضية ولم يدان أيضاً. على رغم أن الأنباء الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام في فترات ماضية كشفت عن اتهامه باغتصاب كلثوم جنسياً وإخضاعه لتحاليل مخبرية، بعد أن اعترفت شقيقته بزيارته لها في منزلها ومكوثه معهم في عطلة نهاية الأسبوع الذي سبق وفاة «كلثوم» بفترة بسيطة.