الملتقى السعودي - اللبناني: نصف الاستثمارات العربية الخاصة في لبنان مصدره المملكة

لاحظ المتحدثون في الملتقى السعودي – اللبناني، قاسماً مشتركاً بين لبنان والمملكة العربية السعودية تمثّل في صمود البلدين أمام أزمة المال العالمية، وعدم تأثر اقتصادهما بتداعياتها كما حصل في أكبر اقتصادات العالم. وحضّوا على تعزيز العلاقات عبر تأسيس مزيد من المشاريع المشتركة، خصوصاً أن الاستثمارات السعودية في لبنان بلغت 16 بليون ريال ( 4.266 بليون دولار).
عُقد الملتقى، الذي افتتح أعماله رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمس، في فندق فينيسيا أنتركونتيننتال في بيروت، وتنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، ويناقش على مدى يومين سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل علي رضا، أن المملكة «اتخذت تدابير عدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي فيها، ما جعلها تواجه أزمة المال من موقع قوة عززت قدرة اقتصادها على الصمود في مواجهة الصدمات». وتوقع أن «تضطلع الصناعة السعودية بدور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة لإحداث نقلة كمية ونوعية في القطاع الصناعي، من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة السعودية منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار».
وأوضح أن لبنان «كان دوماً بوابة الشرق على الغرب. لذا، وفي حين خطى العالم خطوات حثيثة نحو الاقتصاد المعرفي، أجدها فرصة سانحة لتكاتف جهودنا لجعل مسيرة اقتصادينا نحو الاقتصاد المعرفي أسرع وتيرة وأكثر كفاءة».
واقترح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد عبدالقادر الفضل، تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وتنظيم المعارض للتعريف بمنتجات البلدين، وتسهيل إجراءات نفاذهما إلى الأسواق، فضلاً عن معالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن».
ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية «تمثّل ما يقارب نصف الاستثمارات العربية الخاصة في لبنان، إذ تقدّر الإحصاءات حجم الاستثمارات السعودية بنحو 16 بليون ريال في لبنان، تُعتبر الاستثمار العقاري الأكبر». وأشار إلى أن السعودية «تستضيف أكثر من 150 ألف لبناني، ساهموا في حركة البناء والتشييد التي شهدتها المملكة على مدار السنوات الماضية، كما يأتي السائح السعودي في المقدمة بين زوار لبنان بمعدل وصل إلى 120 ألف سائح سنوياً».
وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، على «عامل الثقة الكبيرة التي استطاع كل من السعودية ولبنان تكريسها على الساحة الاقتصادية الدولية، في ظل الظروف الاستثنائية لأزمة المال العالمية التي هزّت أركان اقتصاد معظم دول العالم». وأشار إلى أن السعودية ولبنان «أثبتا مناعة كبيرة تجاه العواصف المتداعية. وأشار إلى أن لبنان «استطاع أن يسجل نمواً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة مرتفعة خلال العام الماضي، ويتوقع تحقيق مزيد منها هذه السنة». ورأى أن «المهم أن مصدرها الرئيس هو الدول العربية بنسبة 90 في المئة وفي مقدمها السعودية بنسبة 70 في المئة من الاستثمارات العربية الإجمالية». وأشار الى «أكثر من 600 مشروع سعودي - لبناني معظمها في مجال الخدمات وأكثر من ثلثها مشاريع صناعية».
وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد الزعتري، عن «مجالات واسعة ومتنوعة لتحقيق مزيد من المشاركات والتحالفات لتأسيس مشاريع تستفيد من الميزات التنافسية لكل من البلدين».
ورأى المدير العام للمجموعة المنظمة رؤوف أبو زكي، أن الاستثمارات السعودية في لبنان تنمو باستمرار، وكذلك الحركة بالنسبة الى السياح السعوديين، والاستثمارات اللبنانية في السعودية التي تفوق البليوني دولار». ولفت إلى أن المملكة ولبنان «كانا من أقل الدول تأثراً بأزمة المال العالمية، وأثبتا مناعة كبيرة وحسن إدارة نقدية ومصرفية ما يعزز الثقة المشتركة فيهما وبينهما».