«المحكمة العامة» ترجع تشديد عقوبة «مغتصب القاصرات» إلى كبر سنه وطبيعة عمله

في الوقت الذي أنهت الجهات المختصة في محافظة جدة أول من أمس، آخر فصول ملف قضية «مغتصب القاصرات»، بتنفيذ حكم القتل «تعزيراً» في المتهم، حصلت «الحياة»، على تسبيب قضاة المحكمة العامة في محافظة جدة لحكم القتل بحق المتهم.
وتضمنت الأسباب التي دعت إلى الحكم، ووفقاً لما ورد في الصك الشرعي الصادر في القضية بأنه يجب تشديد العقوبة على المتهم بسبب كبر سنه وكونه مؤتمناً على أبناء المسلمين في عمله «التربوي»، إضافة إلى أنه متزوج.
كما أرجعت المحكمة ذلك إلى صغر أعمار الفتيات المجني عليهن، وتكرار فعله مرات عدة، مما يدل على تأصل الإجرام، ونظراً إلى انتشار ظاهرة استدراج الفتيات، والغلمان وخطفهم في المجتمع مما يستوجب معاقبة المتهم معاقبة بليغة تردع غيره ممن تسول له نفسه الإقدام على ذلك.
فيما أغلقت جهات الاختصاص ملف القضية نهائياً بعد تنفيذ حكم القتل أول من أمس في داخل سجن بريمان بمحافظة جدة في حضور جهات الاختصاص ممثلة في لجنة تنفيذ الاحكام الشرعية، والسياف الذي أسندت إليه مهمة التنفيذ.
واستغرق التحقيق في ملف القضية أعواماً عدة بدءاً من شرطة محافظة جدة، ومروراً بهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة العامة بجدة، ومحكمة الاستئناف بمنطقة مكة، وانتهاء بساحة القصاص.
وجاء تنفيذ الحكم الشرعي، بعد أشهر من مصادقة المحكمة العليا على حكم المحكمة العامة في محافظة جدة، ومحكمة «الاستئناف» في منطقة مكة المكرمة، والذي أصدرته لجنة قضائية متضمناً «قتل» المتهم تعزيراً، إذ تم تعديل الملاحظات التي قدمتها محكمة الاستئناف في وقت سابق على الحكم الصادر من اللجنة القضائية المكونة من عبدالله المزروع «رئيساً»، وكل من محمد عنيزان، وعبدالعزيز السحيمان، طالبةً بتلافيها، إذ تراوحت الملاحظات بعضها تتعلق بصيغة الحكم.
وكان المدعي العام طالب المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل»، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن ضده، وشملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على الحاسب الآلي الخاص به.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام اتهمت «مغتصب القاصرات»، وهو مواطن سعودي، بخطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على حاسوبه الشخصي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقاؤهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حُفظت من موقع الجريمة.
«الباحة»: القبض على مواطن تقدم ببلاغ كاذب
{ الباحة - عثمان سعيد
ألقت شرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة القبض على مواطن تقدم ببلاغ كاذب يتضمن تعرضه للسرقة من أربعة أشخاص ملثمين قاموا بضربه وسلب مبلغ مالي كان بحوزته يقدر ب 13 ألف ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد، أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه للضرب من أربعة أشخاص ملثمين، عندما كان يأخذ قسطاً من الراحة أسفل عقبة الملك فهد مقابل قرية ذي عين بعد إيصال حمولة من الأخشاب، إذ قاموا بضربه وسلب مبلغ مالي قدره 13 ألف ريال سعودي قيمة الخشب ولاذوا بالفرار.
وقال في بيان صحافي أمس: «إنه من خلال سماع أقواله لوحظ عليه الارتباك وعدم ترابط كلامه واختلاف في إفادته، وبإجراء المسح الأمني له اتضح وجود ثلاث سوابق مسجلة عليه، وبرصد تحركاته بعد إخلاء سبيله اتجه المذكور إلى موقع مركبته ومن ثم نزل إلى منحدر شديد ثم عاد يحمل كيساً بيده، وبالقبض عليه وتفتيش الكيس الذي كان بحوزته عثر على المبلغ المالي الذي بلَّغ عن سرقته».
وأفاد بأنه وبإعادة سماع أقواله، اعترف مبدئياً بقيامه بتقديم بلاغ كاذب وإخفاء المبلغ للاستفادة منه مستقبلاً، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وأحيل إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما تبقى من إجراءات.