منظمة العفو: اسرائيل تمنع وصول مياه كافية للفلسطينيين

رويترز - رام الله والخليل (الضفة الغربية)، خان يونس (قطاع غزة) - قالت منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الانسان في تقرير نشر يوم الثلاثاء (27 أكتوبر) ان القيود الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الحصول على مياه كافية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وذكر التقرير ان استهلاك المياه اليومي في اسرائيل لكل فرد يزيد عن أربعة أمثال استهلاك الفرد في الاراضي الفلسطينية.
وأفاد التقرير بان الطبقة الصخرية المائية في ساحل غزة وهي مصدر المياه العذبة الوحيد أصبحت ملوثة نتيجة لتسلل مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي اليها وأصبحت متدنية المستوى بسبب الافراط في استخراجها.
وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ عام 2007 .
وقال مجدي أبو أحمد أحد سكان خان يونس في قطاع غزة "والله هذه أحيانا صالحة وأحيانا بلخبطوها (يخلطونها) مية (مياه) مالحة ومية حلوة. مع بعض بلخبطوها. نشربها لانه محتاجين نشربها (سواء) كانت صالحة ولا غير. مش (ليست) صالحة المية للشرب. هذه المية مش صالحة. ومية الوكالة فيها دود (ديدان) ومالحة... مية بحر بتجينا (تأتي إلينا) مية الوكالة بس مضطرين ناخد مية وكالة" في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).
ونفى متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه ووصفه بأنه "مناف للعقل".
وتتحكم اسرائيل التي تواجه نقصا لم يسبق له مثيل في المياه ورسوما متزايدة في معظم امدادات الضفة الغربية وتضخها من طبقة صخرية مائية تربط بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وتبيع إسرائيل بعض المياه للفلسطينيين باسعار تم الاتفاق عليها في اتفاقات اوسلو التي أبرمت عام 1993 والتي تقول منظمات حقوق انسان إنها لم تزد بما يتفق مع النمو السكاني.
وقال شداد عطيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية "الجانب الإسرائيلي يسرق مياهنا التي تحت أقدامنا. يمنعنا من الوصول إلى مياهنا في نهر الأردن والمياه المتاحة لنا في قطاع غزة لمليون ونصف إنسان هي مياه غير صالحة للشرب في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.. في انتهاك لحرمة قضية حق الإنسان في المياه. ليس لدينا حق في المياه هنا في فلسطين وفيه انتهاك للقانون الدولي العرفي. كل ما يحدث هنا هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني في ما يتعلق بالمياه."
وأكد عطيلي أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المياه قضية سياسية. وقال "قضية المياه يوجد لديها (لها) حل. هذا الحل كان قد طرحته السلطة الوطنية الفلسطينية لكن للأسف نحن نعبر عن استيائنا للرفض الإسرائيلي للجلوس حول طاولة المفاوضات والتحدث في قضية المياه. قضية المياه هي قضية سياسية وقضية حياتيه."
وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية إن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتمكنون بالكاد من الحصول على مياه غير نقية.
ووصفت هيئة مياه اسرائيل التقرير بأنه "منحاز وغير صحيح على أقل تقدير" وقالت انه بينما توجد فجوة في امدادات المياه فانها ليست كبيرة على النحو الذي تقدمه نتائج منظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو ان استهلاك المياه في اسرائيل هو 300 لتر يوميا للفرد و70 لترا يوميا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت هيئة مياه اسرائيل ان تلك الارقام مضللة لانها تأخذ في الاعتبار التوزيع الداخلي ولا تقارن الاستهلاك الكلي للمياه. وهي تقول ان الارقام الكلية هي 408 لترات يوميا بالنسبة للاسرائيليين و287 لترا للفلسطينيين.
وبنيت مستوطنة يهودية بالقرب من قرية كرمل القريبة من الخليل في الضفة الغربية. وذكر المزارع أحمد شواهين احد سكان القرية أن المياه المتوفرة للري في كرمل هي بقايا الماء المستخدم في المستوطنة.
وقال شواهين "المية (المياه) إسرائيل بتكبها (تسكبها) وبتنزف مع الوديان (الأودية). هذا غير عن ما تسقي محاصيلها. هذه قادرة تسقي المناطق كلها الموجودة عندنا ولكن إسرائيل واخذة المية كلها بتسقي الأشجار.. بتسقي الحجار.. بتسقي كل شيء."
ووصف تقرير منظمة العفو الدولية كيف يعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية على مياه صهاريج متنقلة تضطر الى السير في طرق بديلة لتجنب نقاط التفتيش الاسرائيلية والطرق التي يحظر على الفلسطينيين السير فيها. وأدى هذا الاجراء الى زيادة كبيرة في اسعار المياه.