مصر تحاول جذب 4 بلايين دولار للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن خطة الوزارة لتطوير الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وتنميته تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإنشاء مزيد من الأسواق العصرية وتطوير تجارة الجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن تنمية الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية يؤمن مزيداً من فرص العمل ويزيد منافذ التوزيع للمنتجات المحلية ويقلّل الفاقد في المنتجات الزراعية، كما يؤمن السلع بمواصفات وأسعار مناسبة للمواطنين. ويزيد التوسع في إنشاء الأسواق المنظمة الضمانات للحفاظ على حقوق المستهلكين والقضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة. جاء ذلك عقب وضع حجر الأساس لإقامة أول متجر عالمي لتجارة السلع الغذائية والاستهلاكية لشركة مترو كاش اند كاري (ماكرو أيجيبت) في مدينة السلام أمس.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة الوزارة الطموحة لتنمية التجارة الداخلية. وتهدف خطة تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية إلى تحقيق 8 في المئة نمواً في القطاع بدلاً من 4 في المئة، وزيادة الاستثمارات فيه إلى 25 بليون جنيه (نحو 4.3 بليون دولار) بدلاً من 2.4 بليون جنيه حالياً ما يسهم في زيادة فرص العمل إلى 2.8 مليون فرصة.
وأضاف الوزير أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة لشركات تجارة الجملة خصوصاً أنها لا تزال في حاجة إلى مزيد من محلات السلاسل العالمية وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ خطة متكاملة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والأسواق في إطار توجهات الحكومة المصرية لتطوير قطاع التجارة الداخلية والاستفادة من الخبرات المتميزة لكبريات الشركات العالمية من أهمها «مترو كاش» التي ستنشئ منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة في 15 محافظة، حيث يعد قطاع التجارة الداخلية واحداً من أكثر الأنشطة للعمالة كثافة.