التحالف الأميركي - الياباني استنفد أغراضه

النفوذ الاميركي في شرق آسيا على منعطف. فالحزب الديموقراطي في اليابان أطاح الحزب الليبرالي الديموقراطي، المتربع في السلطة الردح الأطول من الأعوام الأربعة والخمسين الماضية. ولا يزال برنامج الحزب الديموقراطي مبهماً. فهو مؤتلف من قوى مختلفة وتيارات شتى.
ولكن واشنطن تشعر بالتوتر. والاميركيون ألفوا أداء طوكيو دور الحليف المطيع أو الخانع الذي يساند الأولويات الأميركية، ويستضيف القواعد العسكرية الأميركية. ولكن الحقبة هذه تشارف الفوات.
وثمة عقبات تحول دون انعطاف السياسة اليابانية انعطافاً دراماتيكياً. ففي الحزب الديموقراطي ينشط جناح يساري قوي سبق أن عارض توفير الحكومة اليابانية دعماً لوجستياً للعمليات البحرية الاميركية في المحيط الهندي، وجناح آخر يميل الى المساومة.
ويقترح الحزب الديموقراطي تقليص القوات الأميركية في جزيرة أوكيناوا، والمفاوضة على مطار فوتينما بجزيرة غوام الذي تستخدمه قوات المارينز، ووقف ما يسمى دعم الدولة المضيفة، وتعديل المعاهدة التي تحدد وضع القوات الاميركية في اليابان.
ويقر بعض المسؤولين في ادارة اوباما، وراء الابواب الموصدة، أن التعديلات في العلاقات اليابانية – الاميركية لا مفر منها. وغداة الانتخابات اليابانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ايان كيلي، ان المفاوضة على اتفاق أوكيناوا مستبعد. ويبدو أن القول هذا تكتيك تفاوضي جيد، ولكن طوكيو لم تستسغه.
والحق أن تأييد الاميركيين اعادة النظر في التحالف الياباني – الاميركي يميل مع مصلحة أميركا. فالعلاقة اليابانية - الاميركية الحالية هي من مخلفات عالم اندثر. والاقتصاد الياباني هو ثاني اكبر اقتصاد في العالم (او الثالث اذا قيس على معيار القوة الشرائية). ولكن طوكيو تعتمد في أمنها على الولايات المتحدة. وهي تؤدي دوراً عسكرياً ثانوياً، على رغم تفوقها الاقتصادي وتنوع مصالحها العالمية. وثمة أسباب تاريخية وراء الدور الدولي الياباني المتواضع.
وآن أوان أن تتعاون دول شرق آسيا على طرد آخر أشباح ماضي اليابان الامبريالي، عوض انتظار نجدة اميركا، في وقت تغير وجه اليابان وآسيا. واستراتيجية اميركا الدفاعية ينبغي ان تتغير بدورها.
ويجب ألا تبقى قوات أميركية مرابطة على الأرض اليابانية. وحري باليابان الاستغناء عن دفاع وحدات عسكرية أميركية عنها، وعن ضمانات الولايات المتحدة الأمنية. ويتوقع من الدول الصديقة أن تتولى دفاعها الوطني بنفسها. فلا تتدخل الولايات المتحدة إلا إذا تحقق ظهور هيمنة ساحقة. والصين هي المرشح الاول الى الدور هذا، في غضون أعوام قد تطول.
وليست مهمة واشنطن الطلب الى اليابان الاضطلاع بدور أكبر من دورها الحالي، بل ان واجب واشنطن أن تؤدي هي دوراً أكثر تواضعاً. وعلى طوكيو ان تنفق ما تعتقده ضرورياً على «قوة الدفاع الذاتي». وتحسن علاقاتها بالصين وكوريا الشمالية يقلص حجم الإنفاق العسكري الياباني. وعلى اليابان تقويم المخاطر والعمل في ضوء التقويم هذا. وفي الاحوال كلها، على الولايات المتحدة اعلان ارادتها ورغبتها في تغيير اولويات طوكيو.
والولايات المتحدة تستدين من الصين، في المقام الأول، ودأبها، من وجه ثان، الدفاع عن اليابان من التهديد الصيني. بيد ان تحالف أميركا واليابان استنفد أغراضه، على غرار ما فاتت صلاحية معظم الاتفاقات الدفاعية الأميركية. ويستفيد كلاً من أميركا واليابان من حسم اعتماد طوكيو الدفاعي وغير الطبيعي على الولايات المتحدة.
* كبير الباحثين في معهد «كاتو» والمساعد الخاص للرئيس الاميركي السابق رونالد ريغان، عن «كوريا تايمز» الكورية الجنوبية، 20/10/2009، اعداد حسام عيتاني