«ملف الفساد وانتهاك حقوق المواطنين» وراء إقالة مدير الشرطة في ميسان

أفاد مسؤولون في حكومة ميسان المحلية، مركزها العمارة (390 كم جنوب بغداد) أن إقالة مدير الشرطة في المحافظة قبل أيام جاءت على خلفية انتهاكات لحقوق المواطنين، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان الغالبي ل «الحياة» إن «انتهاك حقوق المواطنين كانت وراء إقالة اللواء سعد علي الحربية».
وأضاف أن «الشرطة اعتدت على أحد أعضاء المجلس ولم يتخذ العالبي أي إجراء لردع ، ما دعانا إلى إعفائه من منصبه بعد سلسلة انتهاكات مشابهة بحق الأهالي».
وأشار إلى أن «الإقالة لم تكن بداعي الرد على هذا الانتهاك بحق عضو المجلس بل جاءت نتيجة الخروق الأمنية في المحافظة، من عمليات سلب وخطف، إضافة إلى الفساد المالي والإداري في منظومة الأمن الخاصة بالشرطة والتي كانت وراء إنذاراتنا المتكررة للواء الحربية».
وزاد «نحن ندرك حساسية توقيت إقالة قائد الشرطة كوننا نقترب من الانتخابات ولكن سنقوم بعد المصادقة على إقالته بإيكال الملفات الأمنية إلى أحد معاونيه فلدينا خطط كفيلة بمنع حدوث فراغ أمني خلال الفترة الحالية».
وتأتي هذه الإقالة، فيما تعد مديريات الشرطة في الجنوب خططاً لتأمين مداخل ومخارج المحافظة، قبل الانتخابات. وأوضح عضو اللجنة الأمنية ميثم لفتة أن «إقالة الحربية جاءت على خلفية التقرير الذي أصدرته لجنة الأمن في مجلس المحافظة والذي أوضح وجود انتهاكات لحقوق المواطنين».
وأضاف أن «اللواء لم يكن له دور واضح في ردع هذه الانتهاكات ما دعا إلى استجوابه وكانت أجوبته غير المقنعة سبباً في إقالته»، نافياً أن «يكون الغرض من الإقالة سياسياً».
وتشهد محافظة ميسان منذ شهور عودة عمليات خطف تنفذها مجموعات ترتدي زي الشرطة ما أدى إلى تغيير الخطة الأمنية المتبعة في المحافظة ثلاث مرات.
وكان الحربية قد تسلم قيادة الشرطة في ميسان بعد عملية «بشائر السلام» العام الماضي بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي.