«الشورى» يناقش رفع مستويات المعيشة وتحسين حياة المواطنين

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، التي تبدأ اعتباراً من عام 1431ه إلى 1436ه، وتحوي الخطة التاسعة عدداً من البنود، منها التركيز على رفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي، وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، برفع الكفاية وتحسين الأداء، والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وكذلك تنمية الموارد الطبيعية، خصوصاً الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استخدامها، وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
ومن الأهداف العامة، المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.
ودعا الهدف التاسع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
أما الهدف ال12، فنص على تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون، وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة.
من جانبها، أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، هدفاً لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، وينتظر عرض جميع الأهداف السابقة على المجلس، لمناقشتها وإقرارها.
كما يناقش المجلس خلال جلسة اليوم، مشروع الاتفاق المشترك بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، ومشروع اتفاق فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاق فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقي فيينا وباريس. وطلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتقرير السنوي لوزارة النقل.