إصلاحات رمزية في مصر تفشل في إنهاء العنف ضد النساء

قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية أمس الأربعاء، إن إصلاحات قانونية رمزية أجريت في مصر فشلت في إنهاء عنف واسع النطاق من جانب المجتمع والأسر والدولة ضد النساء والبنات اللائي يواجهن اعتداءات جنسية وأعمال تحرش جماعية وعمليات تعذيب في أماكن الحجز.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه على رغم مبادرات أطلقت في الآونة الأخيرة، بينها تعديل قانوني يجرّم التحرش الجنسي، فإن أوجه قصور في القانون المصري وحصانة موجودة منذ وقت طويل لمرتكبي العنف ضد النساء يعني أن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع لا يزال قائماً على نطاق واسع.
وقال التقرير إن السلطات المصرية فشلت في منع العنف ضد النساء والبنات كما فشلت في التحقيق بوقائعه ومعاقبة مرتكبيه أو تحقيق العدالة لضحاياه وتعويضهن ودعمهن، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي.
وكان للنساء دور كبير في الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، لكن نشطاء يقولون إن نفوذ الإسلاميين الذي تزايد بعد الانتفاضة وبلغ ذروته بانتخاب القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي رئيساً، كان انتكاسة كبيرة لحقوق النساء.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «الواقع أن النساء والبنات في مصر يواجهن دائماً شبح العنف البدني والجنسي في كل مناحي الحياة».
وأضافت: «في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب. في الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر وخطر وهجمات جماعية أو يسقطن ضحايا عنف المسؤولين في الدولة».
وفي دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، قال أكثر من 99 في المئة من النساء والبنات في مصر إنهن تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع تصاعد في السنوات القليلة الماضية.
وقال التقرير إن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن وسحبهن في الشوارع أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة من جانب غوغاء يتسم سلوكهم بالعنف. وقالت سجينات كثيرات بينهن حوامل، لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في الحجز.
وجاء في التقرير أيضاً إن ضحايا العنف المنزلي اللائي تحدثن عن قيام شركاء الحياة بضربهن وجلدهن وكيهن بالنار وحبسهن على غير إرادتهن، لم يتلقين مساعدة، وأن النسوة اللائي أردن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة واجهن فتوراً من رجال الأمن أو النيابة العامة، وأوجُهَ قصور في قانون العقوبات الذي لا يجرّم على نحو واضح العنف المنزلي والمعاشرة الزوجية القسرية. وقالت منظمة العفو الدولية إن رد السلطات المصرية على العنف تمثَّل ببساطة في تشكيل هيئات جديدة على حساب إصلاح القوانين المعمول بها وإصدار تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون والمحاكم بعدم التسامح مع العنف ضد النساء.
ووصفت حسيبة الإجراءات المصرية بأنها رمزية بشكل كبير، وحضت السلطات على بذل جهود مستمرة لتطبيق الإصلاحات، وأن «تتحدى السلوكيات الراسخة (المناوئة للنساء) في المجتمع المصري».
وفي استطلاع «مؤسسة تومسون رويترز» لعام 2013، كانت مصر أسوأ الدول العربية في مجال حقوق النساء.