واشنطن مستعدة للقاء ثنائي مع بيونغيانغ

واشنطن - أ ف ب، يو بي أي - أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن استعدادها لتنظيم لقاء على انفراد مع موفد من كوريا الشمالية يزور الولايات المتحدة حالياً، في خطوة قد تحرك آمال التقدم في المفاوضات حول البرنامج النووي للدولة الشيوعية. وأكد الناطق باسم الوزارة يان كيلي انه لم يتم اتخاذ أي قرار لمعرفة من سيلتقي ري غون مفاوض كوريا الشمالية.
لكن كيلي أشار الى أنه لا يستبعد لقاء بين ري والموفد الأميركي الخاص للتفاوض مع كوريا الشمالية سون كيم. وقال: «لا أستبعد ذلك وليس لدي ما أعلنه في هذا الصدد لكنني لا أستبعده».
وأكدت البعثة الديبلوماسية لكوريا الشمالية في واشنطن أمس وجود الموفد في الولايات المتحدة من دون مزيد من التفاصيل حول نشاطاته.
وسيتوجه ري الى سان دييغو (كاليفورنيا، غرب) غداً لإجراء محادثات غير رسمية في جلسة مغلقة حول الملف النووي الكوري الشمالي، على ما أفادت سوزان شيرك منظمة اللقاء.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية انه لم يتخذ أي قرار لمعرفة المسؤولين الأميركيين الذين سيشاركون في هذا اللقاء.
وأثارت الزيارة غير العادية للموفد الكوري الشمالي تكهنات حول احتمال عودة الكوريين الشماليين إلى المفاوضات السداسية حول نزع السلاح النووي.
وانسحبت كوريا الشمالية التي أجرت تجارب نووية في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2006 و25 أيار (مايو) 2009 وأطلقت صواريخ، من تلك المفاوضات في نيسان (أبريل) الماضي بعد تبني الأمم المتحدة عقوبات بحقها، إلا أنها أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات شرط أن تجري مناقشات ثنائية مع واشنطن.
على صعيد آخر، قررت وزارة الخزانة الأميركية إضافة مصرف كوري شمالي ورئيس مصرف آخر إلى لائحتها الخاصة بالعقوبات، باعتبارهما يسهمان في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأصدرت وزارة الخزانة بياناً أوضحت فيه أن مصرف «أمروغانغ للتنمية» صنّف مروجاً لأسلحة الدمار الشامل لأنه يخضع لسيطرة مصرف «تانشون التجاري» الكوري الشمالي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات نظراً لتورطه في نشاطات بيونغيانغ النووية.
وورد في البيان، أن رئيس مصرف «تانشون» كيم تونغ ميونغ صنف أيضاً مروجاً لأسلحة الدمار الشامل، كونه تبوأ مناصب عدة في تانشون منذ عام 2002 وساعد في إدارة شؤون أمروغانغ.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستوارت ليفي: «طالما تستمر كوريا الشمالية في محاولتها الإفلات من العقوبات والتعتيم على صفقات انتشار (أسلحة الدمار الشامل) غير المشروعة، سنتخذ خطوات لمحاربة هذا النشاط وحماية سيادة النظام المالي الدولي».
يذكر أن القانون التنفيذي 13382 يقضي بتجميد أصول من يسهمون في انتشار أسلحة الدمار الشامل وكل من يدعمونهم، ويمنع المواطنين الأميركيين من الالتزام بأي أعمال معهم.