واشنطن تلوح بتعديل الإنسحاب من العراق «إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد»

حذرت المرجعية الشيعية في النجف من فراغ دستوري في العراق قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية إذا أجل موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل. وتزامن هذا التحذير مع تلويح واشنطن بإعادة النظر في خطة سحب قواتها إذا لم يجر الإقتراع في موعده.
إلى ذلك، جدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفض الأكراد استثناء كركوك من قانون الانتخابات الجديد المتوقع أن ينظر فيه المجلس السياسي للأمن الوطني خلال اجتماعه في بغداد اليوم.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ل «الحياة» إن المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال زيارته واشنطن الأسبوع الماضي، أعربوا عن قلقهم من «التدخل الاقليمي في الانتخابات».
وأوضح ان «الرئيس باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن شددا على ضرورة منع اي تدخلات اقليمية في خيارات الناخب لضمان حرية الاختيار». وحذر من أن «التجاذبات بين الاطراف السياسية حول مواعيد الانتخابات من شأنه ان يدخل البلاد في أزمة وفراغ دستوري».
وكان البرلمان أحال قانون الانتخابات على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم رؤساء السلطة التنفيذية وزعماء الكتل الكبيرة في البرلمان للوصول الى توافق بدا مستحيلاً، خلال الايام الماضية، نظراً إلى الخلاف الكبير حول عدد من القضايا، أبرزها آلية الانتخابات في كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان الذين يتهمون الأكراد بإجراء تغييرات ديموغرافية كبيرة على سكانها بعد عام2003، ويخشون من تكريس ذلك في الانتخابات.
ويرفض الاكراد منح المدينة وضعاً خاصاً وتقسيمها الى 4 دوائر انتخابية وتخصيص 32 في المئة لكل من مكوناتها الكبيرة و 4 في المئة للمسيحيين.
وجدد بارزاني أمس هذا الرفض. وقال خلال لقائه ممثلين عن احزاب كردية مختلفة: «لحسن الحظ، مواقفنا موحدة حول كركوك وقررنا أن لا نقبل بأي شكل من الأشكال اعطاءها خصوصية».
وتابع: «يبدو أنهم (العرب والتركمان) يريدون جعلها مرة اخرى مشكلة وذريعة، لكن لن نقبل بإصدار اي مادة اخرى خاصة بكركوك لأن المادة الوحيدة هي المادة 140 وهذا موقف كل الاطراف» (الكردية).
ويزداد تعقيد ازمة الانتخابات العراقية مع تمسك الاطراف الدينية والشعبية بخيار اعتماد نظام «القائمة المفتوحة» و «الدوائرالانتخابية المتعددة» الذي يحتم إيجاد حل للمشكلة في كركوك. وحذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عبدالمهدي الكربلائي من «فراغ دستوري» إذا قاد الجدل حول قانون الانتخابات الى تأجيل موعدها المقرر مطلع العام المقبل، مشدداً على إجرائها في موعدها.
ويتزامن هذا الضغط الداخلي على المالكي مع تلويح واشنطن بتغيير خطة الانسحاب، وأعطت مسؤولة الشؤون السياسة في وزارة الدفاع ميشيل فلورنوي، خلال شهادتها امام الكونغرس أول من أمس، الزعماء العراقيين» اسبوعين على الاكثر، لتسوية خلافاتهم حول قانون الانتخابات الجديد، محذرة من أن «خطة تقليص القوات ليست جامدة بل تسمح بإعادة التقويم وفقاً للتطورات على الارض اذا دعت الضرورة».