باحثون يربطون بين «العنف الأسري» وبطالة الآباء والأبناء

أثبت باحثون اجتماعيون وجود علاقة وثيقة بين «البطالة» ودرجة انتشار العنف الأسري، وقالوا: «إن وجود أب أو ابن في الأسرة عاطل عن العمل قد يكون سبباً لممارسة العنف ضد أحد أو بعض أفراد الأسرة».وأضافوا، عبر خلال دراسة ميدانية أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية عن العنف الأسري في المجتمع السعودي حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن «الزوج الذي لا يعمل يعاني نفسياً ومادياً، وبسبب ذلك، قد تدفعه الحاجة إلى ممارسة سلوكيات غير مرغوبة داخل وخارج المنْزل، ما قد ينجم عنها مشاحنات عائلية، ربما كانت الزوجة ضحيتها في نهاية المطاف».
ودعا الباحثون، إلى إنشاء هيئة مستقلة معنية بقضايا العنف الأسري تتعامل معه بمهنية وحرفية، سواء كانت جهة حكومية أو أهلية. وأكدت الدراسة أن «دعوة الباحثين والباحثات إلى إنشاء هيئة يعد نقداً مبطناً لإدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يرى البعض هامشية دورها وقصوره، وغير فعاليته، رغم الجهود المبذولة». وأشارت إلى أن «تنامي أعداد الحالات التي تتعرض للعنف الأسري كالزوجات والأطفال، قد يكون سبباً في عدم فاعليتها».
وطالبت الدراسة وزارة العدل «بضرورة تجهيز المحاكم بطاقم من الاختصاصيين الاجتماعيين، يقدمون المشورة للقضاة الذين ينظرون في قضايا العنف الأسري». وقالت إن «معظم قضايا العنف الأسري التي تصل للمحاكم، يتم التعامل معها كقضايا شجار ومنازعات عائلية، دون النظر في إمكانية علاجها والتعامل معها قبل وصولها إلى القضاة للبت فيها».
وأشارت إلى أن «وجود أخصائيين اجتماعيين يساهم في إمكانية علاج المشكلة قبل البت فيها قضائياً، فضلا عن أنهم يقومون بتخفيف العبء على القضاة، الذين ينظرون في أعداد كبيرة من القضايا». كما حث الباحثون «الجهاز القضائي على سن لوائح وأنظمة تحدد مفهوم العنف الأسري وعقوبات لمن يقومون به، على أن يتم التفريق بين تأديب الأبناء من جانب الوالدين والعنف الشديد الذي يمارسه البعض منهم، ليتجاوز مرحلة التأديب والتهذيب». ولفتت الدراسة إلى «ضرورة رفع وعي رجال الشرطة للتعامل مع حالات العنف الأسري، وأنها ليست حالات جنائية فقط، بل انها مشكلات ذات جوانب اجتماعية وقرابة بالدرجة الأولى، ما يستلزم التعامل معها بطرق مختلفة».
ودعت الدراسة وزارة التربية والتعليم إلى المساهمة في الحد من ظاهرة العنف الأسري من خلال التوعية المدرسية، وتشجيع الطلاب الذين يتعرضون للعنف الأسري على اللجوء إلى المرشد الاجتماعي، أو المرشدة الاجتماعية في المدرسة لطلب المساعدة، خاصة أن غالبية الطلاب والطالبات، الذين يتعرضون للعنف الأسري، يخجلون من البوح بمشكلاتهم الأسرية، كما أنه يستلزم على المدرسة تنشيط التعاون مع البيت. لكنها أقرت بحجم الصعوبات التي تواجه تطبيق المقترحات في المدارس، نتيجة كبر حجمها، وتزايد أعداد الطلاب وقلة عدد المشرفين والمشرفات الاجتماعيين «ما يحد من دور هؤلاء في تقديم العون اللازم للطلاب والطالبات خاصة ضحايا العنف الأسري الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة، مقارنة بأصحاب المشكلات الأخرى». كما حثت الدراسة وزارة التربية على «عقد دورات تدريبية للمشرفين والمشرفات الاجتماعيين، توضح لهم مفهوم العنف الأسري، وأنواعه وأسبابه، وما ينجم عنه من مشكلات، وكذلك طرق التعامل مع ضحاياه. وطالبت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للزوجين حول العنف الأسري، من خلال برامج توعية ودورات قصيرة».
واتفق الباحثون على ضرورة التوعية الإعلامية وقالت الدراسة إن «كثيراً ممن تمت مقابلتهم، يرون أن الإعلام لم يسلط الضوء على هذه القضية بدرجة كافية، تمكن في الكشف عن مسبباتها، ويقترح البعض بهذا الصدد، تنفيذ حملة إعلامية مكثفة، تسلط الضوء على العنف الأسري، لإيضاح مفهومه وأسبابه ونتائجه على الفرد والمجتمع، تشترك فيها جهات حكومية. كما حملت الدراسة أئمة المساجد والجوامع مهمة تسليط الضوء على المشكلة وتناولها من المنظور الشرعي. وأضافت «المجتمع السعودي متدين بطبيعته، ويتقبل دور العلماء والمشايخ بدرجة ربما تفوق غيره، خاصة عند تناولهم في الخطب والمحاضرات قضايا الناس اليومية، بدلاً من الحديث عن قضايا عامة يتكرر الحديث حولها»، ولفتت إلى أن «بعض الأئمة ينأون بخطبهم عن القضايا اليومية، ويركزون على قضايا الأمة بشكل عام»، وأشارت إلى أن «تناول قضايا ومشكلات معايشة، يكون له أبلغ الأثر في استجابة الجمهور وتفاعله مع الداعية».