أدت الخلافات السياسية المستمرة في مجلس محافظة الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) بين «قائمة دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة «شهيد المحراب» التابعة ل «المجلس الاسلامي الاعلى» الى اقالة المدير العام للتربية في المحافظة بعد اسابيع من اقالة مدير الاستخبارات وقائد الشرطة فيها. وذكر مصدر في مجلس المحافظة رفض نشر اسمه ل «الحياة» ان مجلس محافظة الديوانية قرر في جلسة عقدها نهاية الاسبوع الماضي إقالة مدير تربية المحافظة شاكر نعمة عبد عون، وهو من «المجلس الاسلامي الاعلى»، من منصبه «نتيجة التلكؤ الحاصل في إنجاز المشاريع التابعة للقطاع التربوي، والضعف في إدارة العملية التربوية، إضافة إلى قلة التنسيق بين أقسام المديرية». وأضاف أن «جلسة الأسبوع المقبل ستشهد مناقشة الأسماء المرشحة للمنصب». ورفض عون قرار مجلس المحافظة بإقالته، وقال في اتصال مع «الحياة» انه رفع دعوى قضائية ضد نائب المحافظ فيصل حسان لشغله منصبه المقرر من وزارة التربية ومنعه من دخول مديرية التربية، مشيراً الى ان «قرار مجلس المحافظة بإقالتي غير قانوني ولا ينطوي على أسباب مقنعة». وأكد حصوله على «موافقات رسمية من البرلمان ومجلس الوزراء لبقائي بمنصبي لهذا العام واعتبار قرار مجلس المحافظة باطلاً». لكن نائب المحافظ فيصل حسان سكر هدد ب «اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى ضد وزير التربية لعدم احترامه قرارات المجلس». وأضاف سكر، وهو مقرب من «قائمة دولة القانون» في اتصال مع «الحياة» انه «لم يمنع عون من دخول مديرية التربية لأن من حقه أن يدخل ويمارس عمله كموظف وليس كمدير عام بحسب قرار مجلس محافظة الديوانية». الى ذلك دعا النائب في «القائمة العراقية» في مجلس محافظة القادسية باقر الشعلان الى حل مجلس المحافظة لأن الخلافات التي يشهدها المجلس ستنعكس سلباً على واقع الملف الامني والخدمات. وكان مجلس محافظة الديوانية الذي تسيطر عليه «قائمة دولة القانون» أعفى في وقت سابق مدير الاستخبارات ومدير شرطة المدينة، وكلاهما ينتميان الى تيار «شهيد المحراب»، من منصبيهما على خلفية «فساد مالي واداري وضعف في القيادة»، بحسب ما ذكره مجلس المحافظة.
