تمكن عدد من التجار العراقيين المغمورين من جني أرباح خلال شهور قليلة، مستغلين ضعف الرقابة واستشراء الفساد في بعض مفاصل الدولة، عبر التحايل على القانون. فخلال الأشهر الأربعة الماضية، أُغرقت السوق العراقية ببضائع أوروبية مستعملة، وكان الإقبال عليها أقوى كثيراً من البضائع الجديدة بسبب تدني أسعارها واعتقاد المستهلك أنها بضائع موثوقة كونها مستوردة من دول أوروبية. وانتشرت في الأسواق المحلية محال تجارية تعرض مختلف البضائع، من أجهزة منزلية وشخصية كالحواسيب وأدوات الحلاقة وصولاً إلى العطور والملابس، ومستلزمات المطبخ، غالبيتها مستعملة. وأوضح التاجر العراقي عمار الزبيدي، في تصريح إلى «الحياة»، أن والده يستورد حاويات كبيرة تُشحن من طريق موانئ البصرة أو تدخل عبر إقليم كردستان من معبر إبراهيم الخليل. وتابع: «25 في المئة فقط من مواد الحاوية هي عبارة عن مواد مستخدمة». ويؤكد التاجر عمر فارس، الذي يستورد بضائع من الصين، «أن ظاهرة البضائع المستعملة انتشرت في العراق أخيراً، وهي تُدار من تجار مغمورين استغلوا الضعف الرقابي والفساد حيث يقومون بجمع الأجهزة من الأسواق الأوروبية بأسعار زهيدة جداً». ولفت إلى أن معدلات دخول هذه البضائع تقدر بأكثر من 200 حاوية كبيرة أسبوعياً تصل قيمتها إلى مليوني دولار. ووفق عمر، فإن هؤلاء التجار يشحنون البضائع إلى العراق على أنها بضائع مستعملة، بغية التخلص من إجراءات الاستيراد المتبعة من جانب وزارة التخطيط مثل شهادة المنشأ وشهادة رصانة ومطابقة مواصفات، وهذا يُعد تحايلاً على القوانين. وقررت الحكومة العراقية منع استيراد الأجهزة الكهربائية المستعملة إلى البلاد بدءاً من مطلع السنة المقبلة، بسبب السعي إلى الحد من الإفراط في استهلاك الطاقة الكهربائية.
