العراق: قانون حماية المنتج سيخفّض التبادل التجاري

توقع خبراء ومراقبون لحركة التجارة الخارجية العراقية، تراجع حجم التبادل التجاري العراقي - الصيني إلى ما دون 50 في المئة، في حال مرّر المجلس النيابي قانون حماية المنتج.
وأعلنت العضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة السالم البجاري في تصريح إلى «الحياة»، أن مشروع قانون حماية المنتج المحلي «تضمّن بنوداً كثيرة ستشكل عامل تقنين لحرية التجارة الخارجية لم يشهدها بلد آخر في العالم، فيما لو احتسبنا قيمة الأموال التي تحول سنوياً إلى الخارج في مقابل استيراد سلع وخدمات يقع معظمها ضمن فئة الكماليات».
ولفتت إلى «ان تجاوز التبادل التجاري 27 بليون دولار بعد عام 2003، كان لاستيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر فيه، ليرتفع المبلغ إلى أكثر من 62 بليون دولار عام 2012». واعتبرت أن «ما يحدث في السوق العراقية لا يمكن اعتباره حرية تجارة، لأن التجار الصغار استغلوا ضعف الوعي بتمييز رصانة المنتج بالتزامن مع انعدام الرقابة على الحدود».
وعن بنود القانون الجديد، أكد الخبير الاقتصادي حيدر داود «منع دخول بضائع يقلّ سعرها في السوق المحلية عن السعر في بلد المنتج». ورأى أن «تطبيق هذا البند معقد، لأن العراق لا يملك ما يمكّنه من تمييز فوارق في السعر، خصوصاً أن لدى التجار آلاف الطرق لتفادي الوقوع في هذا الكمين».
وعزا داود سبب رخص الأسعار في السوق العراقية، إلى «عجز الحكومة عن تطبيق قانون الرسوم الجمركية بفعل معارضة الشارع خوفاً من ارتفاع أسعار السلع». وأكد أن الصين «ستكون الأكثر تضرراً من القانون تليها تركيا، لأن التبادل التجاري مع الصين يزيد على 28 بليون دولار سنوياً، وأكثر من 15 بليوناً مع تركيا. ويكون سعر المنتج في كلا البلدين أعلى من سعر البيع بالمفرق داخل العراق».
ولم يغفل داود ورود بنود إيجابية في القانون، منها «دعم المنتجين المحليين وزيادة قدرتهم على المنافسة. كما يعزز التعاون بين الخارجية العراقية ونظيراتها في دول المنشأ». وأشار إلى أن تطبيق القانون «سيتزامن مع حملة توعية حول البضائع المضرّة والرصينة وهو لمصلحة المستهلك المحلي».
وكان المصرف المركزي العراقي، أعلن أن معدلات تحويل الأموال إلى الخارج بهدف الاستيراد «تجاوزت 45 بليون دولار العام الماضي، معظمها لمصلحة القطاع الخاص وبنسبة الثلثين، والنسبة المتبقية للقطاع الحكومي».
ولفتت جهات تجارية إلى «ازدياد الاستيراد هذه السنة ليتخطى 60 بليون دولار بفعل تأمين حاجات المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء والنفط والخدمات».