المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: ممنوع قتل جندي لمنع وقوعه في الأسر

انتقد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، في شكل غير مباشر، تصريح وزير الدفاع موشيه يعلون بأنه لا ينبغي التحقيق الجنائي مع أفراد وحدة «غفعاتي» التي نفذت مجرزة رفح في الأول من آب (أغسطس) الماضي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال المستشار إن هذه المسألة هي من اختصاص المدعي العسكري العام الذي يدرس خطواته «باستقلالية وطبقاً لاعتبارات تتعلق بالقانون فقط».
وأضاف المستشار، رداً على رسالة وجهتها «جمعية حقوق المواطن» حول تطبيق ما يعرف ب «إجراء حنيباعل (هنيبعل)» القاضي بمنع وقوع جندي في الأسر، أن أي عمل عسكري لإجهاض احتمال خطف جندي ينطوي على قدر كبير من تعريض حياة الجندي إلى الخطر، «ولا يوجد في القانون الإسرائيلي أو الدولي ما يمنع القيام بعمليات عسكرية لمنع الخطف، لكن الأمر العسكري الواضح يحظر إطلاق نار بهدف قتل الجندي الأسير». وجاءت رسالة الجمعية بعد أن أعطى قائد وحدة «غفعاتي» أمراً لجنوده بتنفيذ «إجراء حنيباعل (هنيبعل)» لمنع وقوع الجندي هدار غولدن أسيراً بيد «حماس»، فتمّ خلال ساعات ثلاث قصف كثيف بالقذائف والراجمات على الخاطفين و»تمشيط» المنطقة بالكامل وتدمير حي كامل في المدينة على ساكنيه بأكثر من ألف قذيفة مدفعية في موازاة قصف عنيف للطيران الحربي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 مدنياً.
وينص «إجراء حنيباعل» على أنه «ينبغي العمل، قدر الإمكان، على وقف عملية اختطاف، من خلال استخدام النيران، لكن ليس على نحوٍ يقود، باحتمال كبير، إلى موت المختَطَف، من خلال الإدراك بأن قيمة حياة المختطَف أهم من ثمن الاختطاف».
وأضاف المستشار القضائي أنه يجب تطبيق مبدأ التناسب في العمليات العسكرية، بما فيها «إجراء حنيباعل»، على نحو بأن لا يكون الضرر الذي يتسبب به عمل عسكري لمدنيين أبرياء مبالغاً فيه».