«التعليم التقني» تطلب مهلة للرد على « الادعاء»... وجلسة جديدة ل«المجموعة الثانية»

طلب ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القضية المرفوعة من جانب مجموعة من مدربي المؤسسة، التي تنظرها المحكمة في الرياض، مهلة للرد على لائحة الإدعاء، بخلاف المعتاد في الجلسات السابقة، في الوقت الذي أكد فيه وكيل المدربين صالح بن صالح، أن القاضي حدد الجلسة المقبلة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، متوقعاً أن تكون الجلسة ما قبل الأخيرة للنطق في الحكم، وأبان أن «مجموعة ثانية من المدربين تقاضي المؤسسة، من المتوقع أن تعقد لهم جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل، سيقدم فيها المدربون ملاحظاتهم على اللائحة».
ونفى ممثل المدربين المعترضين على اللائحة التنظيمية، أن يكون المقام السامي وافق على اعتماد أنظمة اللائحة الجديدة، وسلم الرواتب، (اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب)، وقال إن «المقام السامي أرجع طلبهم إلى الأنظمة التي تضبط وضع تلك اللوائح والسلالم وتنفيذها»، موضحاً في الجلسة التي عقدتها الدائرة الإدارية الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) أمس أن «ممثل المؤسسة لم يستطع اثباته عندما طلب قاضي الدائرة الثالثة نص الأمر السامي المقصود».
وكان محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص أعلن في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي لوكالة الأنباء السعودية عن «صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على اعتماد اللوائح المالية، وسلم الرواتب الخاص بأعضاء الهيئة التدريبية في المؤسسة، التي صممت لتتوافق ومتطلبات خطة التدريب الجديدة، التي ستسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة».
وأوضح الصالح في لائحة الدعوى التي قدمت ضد تطبيق اللائحة الجديدة، أن التنظيم الجديد «يحوي مخالفات شرعية ونظامية، وقعت فيها مؤسسة التدريب، حينما أصدرت واستحدثت من عدم اللائحة الجديدة الدخيلة، لتعلو على أنظمة الخدمة المدنية في المملكة». وذكر الصالح في المذكرة أن «المخالفات الشرعية هي ما أقدمت عليه من تغيير للسلم الوظيفي، وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق والموقع عليها عند التحاق المعلمين بالوظيفة دون الرجوع للمعلم، وخصوصاً أن التغييرات لم تأت لصالح الأخير، بل أنها هضمت الكثير من حقوقه الوظيفية والمالية والاجتماعية». ولفت أمام القاضي إلى أن «المؤسسة تريد أن تكون في ظل هذه اللائحة، جهة تشريعية وتنفيذية وقضائية في الوقت ذاته، لتحرم من يتم إخضاعه لمواد اللائحة من حق التظلم لدى أي جهة قضائية في البلد وفق ما نصت عليه مقدمة اللائحة».
وأوضح أن المخالفات النظامية، التي تضمنتها تتمثل في استنادها عند استحداثها على «محضر مجهول، كتب على ورق غير رسمي، ولا يحمل تصديقات وأختام الجهات المعنية، اعتمد فيه ما يسمى بالنظام الثلثي، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، وكان المحضر بين ممثل عن المؤسسة (صالح العمرو)، وموظف من وزارة الخدمة المدنية (عبدالله الملفي)، وموظف من وزارة المالية (محمد الدهام)، الذين لم يضعوا أختام جهاتهم على هذا المحضر، كما أنهم لم يحضروا ما يثبت تفويضيهم من جانب هذه الجهات لتوقيع مثل هذه المحاضر». وشدد على أنهم يطالبون منذ بداية الجلسات أن تثبت المؤسسة موافقة وزارة الخدمة المدنية على هذه اللائحة، كما ادعت في مذكرتها الدفاعية الوحيدة حتى الآن.
وأضاف الصالح «سبق وأن خاطبنا وزارة الخدمة المدنية مرات عدة للاستفسار عن صحة إدعاء المؤسسة، ولكن لم يصلنا منها أي رد، وهذا فيه إشارة إلى عدم الموافقة على هذه اللائحة من جانب وزارة الخدمة المدنية، التي لا تريد أن تكون طرفاً في القضية أمام ديوان المظالم»، كما أن «إصدار مثل هذه اللوائح يجب أن يكون من الجهة الوحيدة المعنية بذلك، وهي مجلس الخدمة المدنية».
وأبان في مذكرته أن اللائحة احتوت على مواد محل نظر من غير المنطق السكوت عنها، تتمثل في «هدر للحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية، مستدلاً في ذلك على الإجازة السنوية، التي خُفضت إلى 36 يوماً على الورق فقط، في حين أنها لن تتجاوز ثمانية أيام فقط وفق التقويم التدريبي الجديد».
كما اعترض وكيل المدربين على المواد التي تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حالة غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، وأن اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله لمنطقة أخرى وتشتيته أسرياً، وأن اللائحة حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد البداية والنهاية، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية دون الحصول عليها مباشرة.