لبنان ينفّذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي برنامج الجودة

اختتمت المرحلة الأولى من برنامج الجودة Qualeb في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، المموّل من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي بدء المرحلة الثانية منتصف عام 2010 بدعم من الاتحاد، «كي نتمكن من استكمال تحقيق الأهداف الموضوعة التي بدأنا في تنفيذها في المرحلة الأولى في مجال المواصفات والمترولوجيا والاعتماد ودعم المختبرات الوطنية، والمصادقة ومراقبة الأسواق، خصوصاً حماية المستهلك والجائزة اللبنانية للامتياز ووضع سياسة وطنية موحّدة للجودة».
وتوقع أن «يستمر انعكاس ذلك إيجاباً على نمو صناعتنا وصادراتنا إلى الخارج، منها انخفاض نسبة رفض بضائعنا، وعلى اقتصادنا الوطني».
واعتبر الصفدي في كلمة ألقاها خلال حفلة نظمها البرنامج في ختام المرحلة الأولى، أن البرنامج «نجح إلى حد كبير في تحقيق معظم الأهداف، وترك آثاراً إيجابية واضحة على البنية التحتية للجودة وسلسلة تقويم المطابقة في لبنان، خصوصاً على صعيد اقتراح 8 مشاريع قوانين ومراسيم وصوغها من ضمن سلة تشريعات متعلقة بالجودة، وكذلك على الصعيد المؤسساتي بدعم مؤسسات وشركات ومختبرات في القطاعين العام والخاص في مجال بناء القدرات وتبني نظم إدارة الجودة الحديثة».
ولفت رئيس المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك لوران، إلى أن الاتحاد «موّل منذ العام 2003، برنامجين لتحسين مستوى الجودة، وبلغت قيمة التمويل 15.4 مليون يورو لدعم البنية التحتية للجودة (برنامج الجودة) ومليوني يورو لتحقيق الجودة المستدامة».
وأكد أنهما «يساهمان في التزام الإنتاج اللبناني معايير الجودة الدولية ومتطلباتها، والتي نفذها بنجاح برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة».
وأعلن لوران «نية الاتحاد تأمين دعم إضافي للبنية التحتية المتعلقة بالجودة فترة تمتد حتى عام 2011 ، على رغم وصول التمويل إلى نهايته». ورأى أن لبنان «يملك فرصة لإكمال البنية التحتية الوطنية للجودة وتعزيزها».
وأشار مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة علي برو، إلى «استمرار عمل البرنامج، على رغم انتهائه هذا الشهر، لأنه يشكل جزءاً من الوزارة».
وأكد أنه «سيستمر في تقديم الدعم للمؤسسات والشركات اللبنانية في ما يتعلق بالجودة والسعي إلى التميز، من خلال وسائل متنوعة، منها الجائزة اللبنانية للامتياز واستكمال البنية التحتية للجودة في لبنان».
واعتبر أن «وضع بنية تحتية تشغيلية للجودة وإيجاد ثقافة لها، هدفان أساسيان على المدى الطويل، ويعني ذلك تغيير حقيقي في نظام تقويم المطابقة على الصعيد الوطني».