وافق مجلس الوزراء أخيراً على نظام السياحة الجديد الذي قدمته الهيئة العامة للسياحة والآثار، من أجل تنظيم العلاقة ما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، ولكل من يمارس أي نشاط يتعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، في خطوة نوعية تهدف لتعزيز الاستثمار السياحي في المملكة، بوصفه رافداً من روافد الاقتصاد الوطني. وعدّ النظام الجديد، الأماكن السياحية العامة أماكن طبيعية عامة غير مملوكة ملكية خاصة كالشواطئ ونحوها، إضافة إلى الأماكن التي تقترحها هيئة السياحة ويعتمدها مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، بينما يمكن للدولة أن تستغلها، أو تستثمرها مباشرة، أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. وخوّل النظام الهيئة العامة للسياحة الآثار وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة والرفع بها لاعتمادها تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها. كما خوّلها بأن تزود الجهات ذات العلاقة بالمعايير التي ترى أهمية مراعاتها لتنظيم الفعاليات السياحية وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها، وتلك التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية، والزراعية، والصحية، والاستشفاء، والأعمال، والسياحة البرية وغيرها من الأنماط السياحة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها، علاوة على المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عن نشر أي مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب أو خريطة أو دليل أو صورة أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف للترويج السياحي. وعن ترخيص وتصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية في المملكة، ألزم النظام كل من يرغب في مزاولة أي أنشطة لتشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو تنظيم رحلات سياحية، أو وكالات السفر والسياحة، أو مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو الإرشاد السياحي في المملكة، بالحصول على ترخيص رسمي من هيئة السياحة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. ومُنحت الهيئة الحق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد أي أنشطة أو مهن سياحية أخرى مرتبطة بخطة تنمية السياحة، بحيث تندرج تحت مظلة هذا النظام بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، وفرض النظام الجديد على المخالفين غرامة قدرها 100 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، وتضاعف للحد الأعلى لها عند تكرار المخالفة، بينما مُنح موظفو هيئة السياحة المختصون حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ويطلعوا على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، ويستمعوا لشكاوى المستهلكين. وطلب النظام من المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية تقديم جميع التسهيلات لموظفي هيئة السياحة لتحقيق هذه الغاية، وأتاح للهيئة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في البلاد. وألزم النظام الجديد المُرخص له بمزاولة الأنشطة السياحية في المملكة بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة. وبموجب مواد النظام الجديد، فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات. وتتقاضى هيئة السياحة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
