الإمارات تستثمر 60 بليون دولار لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

تتوسّع صناعة الطاقة النووية السلمية في صورة سريعة في منطقة الخليج، في وقت يبدأ إطلاق أول برنامج مستقل لاستخدام الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت في اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية لتطوير هذه الصناعة، كما أبدت كل من الكويت و قطر اهتماماً متزايداً باستخدامها.
وفي وقت تلعب صناعة الغاز والنفط دوراً حيوياً بالنسبة لاقتصادات الخليج العربي، لاحظ الرئيس التنفيذي لشركة «اي اس آر تكنولوجي» بات لولس، «بروز صناعة تكنولوجية جديدة تنمو في سرعة في المنطقة تتمثل في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بخاصةٍ من قبل دولة الإمارات، التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال خططها الخاصة بها».
وقدرت المؤسسة العالمية، حجم استثمارات الإمارات العربية المتحدة المتوقعة لبرنامج إنتاج الطاقة النووية السلمية بنحو60 بليون دولار.
وبرز موضوع استخدام الطاقة النووية سلمياً في الإمارات كخيار واعد من ناحية ملاءمته للبيئة وعائداته التجارية التي يمكن أن تساهم في صورة كبيرة في اقتصاد الدولة وتؤمن الطاقة المستقبلية لها.
ووقعت الإمارات مذكرات تفاهم حول استخدام الطاقة النووية مع كل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. ويجري الآن تقويم مفاعلات من فرنسا والولايات المتحدة ، إضافة إلى شركات دولية متخصصة بدأت تعمل على تأسيس صناعة للطاقة النووية في الإمارات.
ووافقت الحكومة الاتحادية على تأسيس هيئة الإمارات للطاقة النووية للقيام بمسؤوليات تشمل الترويج والنشاطات التحضيرية المطلوبة لتسهيل تنظيم الطاقة النوويةِ المدنيةِ السلميةِ واستخدامه.
وأكد نائب رئيس «اي اس ار تكنولوجي» مايكل بامبوس في الإمارات، أن إنتاج الطاقة النووية يوفر للإمارات أحد أفضل الطرق لتنويع مصادر الطاقة بدلاً من الاعتماد الشديد على الغاز الطبيعي، فضلاً عن مساهمتها في التقليل من الانبعاثات الكربونية في بلد يعد الأعلى على مستوى العالم.
وتوقع بامبوس، أن تصدر الإمارات قرارها في شأن برنامجها النووي السلمي، «وإذا قررت البدء في برنامجها النووي ، كما هو متوقع ، فإن ذلك يستدعي استصدار تراخيص ونظم مطلوبة للتأكد من تطبيق متطلبات السلامة العامة من خلال عمليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة إضافة إلى مراحل إنهاء عمل المفاعلات النووية في المستقبل».