التشريعيات المصرية على مرحلتين بعد المؤتمر الاقتصادي

خالفت اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية المصرية التوقعات بإجرائها قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر في منتصف آذار (مارس) المقبل، وقررت إجراء الانتخابات على مرحلتين، على أن تبدأ في 21 آذار (مارس) وتنتهي في 7 ايار (مايو) المقبل.
وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً مساء أمس كشفت خلاله مواعيد الاقتراع، من دون أن تعلن جدولاً زمنياً لإجراءات الترشح، رغم أن الحكومة أكدت «الانتهاء من التجهيزات» للانتخابات.
وأعلن رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في المؤتمر توزيع المحافظات على مرحلتين للاقتراع، ضمت المرحلة الاولى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الاحمر الاسكندرية والبحيرة ومطروح. وتجرى عملية الانتخاب في هذه المرحلة للمغتربين يومي السبت والأحد 21 و22 آذار (مارس) المقبل، على أن يصوت الناخبون داخل البلاد يومي 22 و23 آذار.
أما المرحلة الثانية فتضم محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى الانتخابات فيها خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، على أن تجرى في الداخل في 26 و27 نيسان، وجولة الإعادة في 6 و7 أيار (مايو) المقبل.
وعن مواعيد فتح باب الترشح، أوضح رئيس اللجنة أنه «رغم أن القانون يمهل اللجنة 30 يوماً حتى تصدر قرارها بتحديد جدول مفصل لسائر المواعيد وفتح باب الترشح وشروطه، إلا أن اللجنة تأمل بالانتهاء خلال فترة زمنية وجيزة من دون انتظار نهاية الاجل».
وأوضح أنه «لا يجوز من الآن إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن حتى قبل ال15 يوما السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين». وأشار إلى أن مصر «نفذت استحقاقين دستوريين مهمين، فأصدرت دستورها وانتخبت رئيسها، وتنفذ الآن خطوة مهمة في إجراءات الاستحقاق الثالث والأخير بانتخاب مجلس نوابها».
ونفى عباس تأخير إجراءات التشريعيات، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بعمل مستمر على مدى الشهور الماضية للإعداد للانتخابات، وأصدرت عدداً من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها تنقية كشوف الناخبين، وقواعد الاقتراع، وإعداد عملية تصويت المصريين المغتربين، إضافة إلى قواعد عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات وضوابط الانفاق الدعائي للمرشحين». ولفت إلى أن «هناك 16 ألف قاضٍ على أهبة الاستعداد للاشراف على الاستحقاق».
ويكثف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جولاته الخارجية بهدف حشد مشاركين في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل. وسيبدأ بزيارة إلى الإمارات في 17 الشهر الجاري يحضر على هامشها مؤتمر الطاقة الدولي الذي تستضيفه أبوظبي، فيما أوضحت مسؤول مصري أن ترتيبات تجرى لزيارة البحرين، قبل أن يترأس السيسي وفد بلاده في منتدى دافوس أواخر الشهر، ثم يشارك في القمة الأفريقية في أديس أبابا.
وأوضح ل «الحياة» المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهدف من زيارة السيسي إلى الإمارات «تقديم الشكر والتحية لقادة الإمارات لدعمهم مصر خلال الفترة الماضية، كما ستكون مناسبة لمحادثات عميقة في شأن تعميق العلاقات في مختلف المجالات».
وقال إن «الرئيس سيبحث في الإمارات في مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية وكذلك التنسيق في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة كمكافحة الإرهاب وسبل حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، قبل أن يشارك في مؤتمر الطاقة الدولي، تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي».
وكان الملف الاقتصادي تصدر اهتمامات السيسي في زيارته مطلع الأسبوع الجاري إلى الكويت، حيث دعا رجال الأعمال إلى المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي، متعهداً «إزالة العقبات التي تواجه تكثيف استثماراتهم».
ومن المقرر أيضا أن يشارك الرئيس المصري في منتدي «دافوس» في الفترة من 21 إلى 24 الشهر الجاري. وكانت إدارة المنتدى أعلنت في وقت سابق أن عدد المسجلين لحضور الدورة الخامسة والأربعين بلغ 2500 شخصية من 140 دولة، بينهم 300 بين رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف قارات العالم، فضلاً عن 1500 من صناع القرار الاقتصادي من القطاع الخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.
واجتمع السيسي أمس برئيس وزرائه إبراهيم محلب ووزيري التعاون الدولي نجلاء الأهواني والاستثمار أشرف سالمان. وتناول الاجتماع التحضيرات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 آذار (مارس) المقبل.
وأوضح بيان رئاسي أن وزيرة التعاون الدولي «قدمت عرضاً شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر الذي يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلباً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ورأت الأهواني خلال الاجتماع أن المؤتمر «سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، إضافة إلى إصدار تشريعات جديدة بهدف جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشاكل التي واجهت المستثمرين».
وأوضحت أن المؤتمر «سينقسم إلى جلسات عدة يتم خلالها تقديم مشاريع عدد من القطاعات الحيوية»، فيما قدم سالمان عرضاً للخطوات الجارية لإعداد المشاريع بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.
ونقل البيان الرئاسي تشديدات السيسي على «أهمية الانتهاء من إعداد المشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشاريع وتبسيط إجراءات التعاقد، كما وجه بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلاً عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية».
وأكد أهمية «تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين».