أضعف الإيمان - حملة سياسية مواتية

أخيراً، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة. والمهم ألا يتحول التقرير الى شعار للمزايدة السياسية، وتصفية الحسابات، وشتم الدول التي امتنعت عن التصويت أو لم تصوت لتبني التقرير. ويكفي ما أحدثه من شقاق بين الفلسطينيين، والحكمة السياسية تقتضي استغلاله بطريقة ديبلوماسية، وتحويله نواة لحملة علاقات عامة لمصلحة الفلسطينيين والعرب.
التقرير مجرد توصية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في غزة، وليس متوقعاً تحقيق العدالة من ورائه، لكن التصويت لمصلحته أوجد حالة سياسية مفيدة، وربما ساعد الفلسطينيين في تسويق موقفهم من المستوطنات وتهويد القدس، بخاصة ان التصويت حمل على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في حرم المسجد الأقصى، وطالب باحترام الحقوق الدينية والثقافية في الأراضي الفلسطينية، وندد بسياسة هدم المنازل. وهو سيضمن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد لبحث الجرائم ضد الفلسطينيين، وربما افضى الى توصية من مجلس الأمن بإحالة التقرير على محكمة الجزاء الدولية، في حال الامتناع عن إجراء تحقيقات مستقلة في شأن الجرائم الواردة في التقرير، فضلاً عن أن هناك دولاً مهمة صوتت لمصلحته، منها الصين، روسيا، البرازيل، الهند، وجنوب أفريقيا. وطلبت بريطانيا وفرنسا من إسرائيل إجراء تحقيقها الخاص «الشفاف والمستقل» حول هذه الأحداث، ما يعني إدراك كل منهما حجم الضرر الذي ألحقه التقرير بصورة اسرائيل، ناهيك عن ان القرار وضع الادارة الاميركية في حال من الارتباك إزاء الدفاع عن قضية من المعيب الدفاع عنها.
القاضي ريتشارد غولدستون عبّر عن أسفه لخلو مسودة القرار من أي عبارة تدين «حماس»، عكس التقرير، وهذه الإشارة من غولدستون يجب أن تكون موضع اهتمام الفلسطينيين والعرب. فاستثمار التقرير يتطلب كسب موقف قاضي التقرير والتعامل بشفافية مع القضية، وفي المحصلة لن يكون قرار التصويت بديلاً من مضمون التقرير. لذلك، فإن الاستمرار في مجاملة «حماس»، والفرح بغياب أي ذكر لها في ثنايا القرار، فخ يمكن أن يؤدي الى ضياع الفرصة السياسية والديبلوماسية التي أتاحها التقرير.