اليمن يطرح لشركات استشارية مناقصة شبكة السكك الحديد

دعت وزارة النقل اليمنية الشركات الاستشارية المؤهلة لتقديم استشاراتها لإعداد وثائق المناقصة والعقود والمساعدة، في التفاوض لمشاريع استثمار إنشاء شبكة السكة الحديد في اليمن. وقال مسؤول في الوزارة ل «الحياة» ان اليمن يسعى لتنفيذ مشاريع استثمار من جانب القطاع الخاص، لإنشاء شبكة سكة حديد تربط مدن اليمن ببعضها البعض من جهة، وتربط اليمن بدول الجوار من جهة أخرى، كما تساعد على إقامة الكثير من المشاريع الاستثمارية على امتداد خط السكة الحديد، إضافة إلى ربط مناطق الثروات المعدنية بالخط الدولي والموانئ، وربط مناطق الكثافة السكانية بمدن الموانئ، وربط مناطق الإنتاج الزراعي والسمكي بموانئ التصدير وأسواق الاستهلاك.
وأضاف المسؤول الحكومي الذي رفض الكشف عن اسمه ان إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية يجرى عبر «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» (إسكوا) لعدد من المشاريع تشمل خط السكة الحديد الساحلي الدولي الممتد على طول حدود اليمن مع السعودية، إلى بلدة شحن على حدود اليمن مع عُمان، وخط السكة الحديد الذي يربط مناطق الثروات المعدنية، الجوف - مأرب - شبوة - بلحاف، وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية المعدّة عام 1997، لربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ، والتي ستنجز كلها قبل نهاية السنة.
وطلبت وزارة النقل اليمنية من الشركات العالمية الراغبة تقديم المعلومات والوثائق التي تؤكد أهليتها لأداء الخدمات، مع إمكانية الدخول في ائتلاف لتحسين فرص تأهليها. وتشمل الخدمات الاستشارية المطلوبة في المرحلة الأولى إعداد وثائق المناقصة، وإعداد نموذج للعقد وفقاً للمعايير العالمية. في حين تشمل مرحلتها الثانية المساعدة في تقويم العروض والمفاوضات اللاحقة مع المتقدم الفائز وحتى إبرام العقد، والإشراف على تنفيذ المشروع.
ولفت المسؤول اليمني إلى عزم اليمن استكمال دراسة المخطط الشامل لشبكة السكك الحديد، ومشاركة الحكومة مع القطاع الخاص بنظام «بي بي بي». ويخطط اليمن لاستصدار القرارات الحكومية اللازمة لإدخال نمط النقل المخصص للسكك الحديد المعروف باسم «حجز المسارات»، ضمن المخططات التنظيمية التوسعية الجديدة لكل المدن اليمنية، وحجز واستملاك الأراضي اللازمة لمسارات خطوط السكك الحديد المقترحة التي ستحددها الدراسات، ووضع برنامج تنفيذي لإنشائها بما يعزز تنافسية اليمن الإقليمية والدولية، وإعداد التشريعات المتعلقة بها، وبخاصة قانون السكة الحديد مستقبلاً، وكذلك التكامل مع الدول المجاورة والربط معها بخط سكة حديد.
ووافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضم اليمن إلى مشروع دراسة إنشاء سكة حديد دول المجلس، التي يجرى العمل على إعدادها من جانب شركة مختصّة، حيث قام وفد من الأمانة العامة والشركة المنفّذة بزيارة ميدانية إلى اليمن، وإعداد دراسة في هذا الشأن، وأوضحت النتائج الأولية للدراسة إمكانية توسيع نطاقها لتضم أيضاً خط مسقط - شحن - عدن.