مصر تسعى إلى تطوير وسائل نقل البضائع

أكد وزير النقل المصري محمد منصور، أن التغلب على التحديات التي تواجه قطاع نقل البضائع وإيجاد خدمات لوجيستية تساهم في تطويره، «أولوية قصوى في أجندة الوزارة».
وأعلن أن الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديد والهيئة العامة للنقل النهري، «بدأت بالفعل في إعادة تأهيل قطاعات البضائع فيها، ودعم النظم التسويقية حتى تزيد نسبة مشاركة هذه القطاعات في نقل البضائع لتصل إلى 10 في المئة، مقارنة بأقل من اثنين في المئة من حجم البضائع المنقولة في مصر بالنسبة إلى السكة الحديد، و10 في المئة بدلاً من نسبة لا تتجاوز نصف في المئة بالنسبة إلى النقل النهري».
ولفت منصور في إطار تعليقه على دراسة أعدتها مجموعة «إيه بي أل» للخدمات اللوجيستية السنغافورية، بعنوان «التحديات والفرص في قطاع نقل البضائع واللوجيستيات في مصر»، التي وضعها البيت الاستشاري الإنكليزي «فروست وسوليفان»، الى أن مخطط الوزارة للنهوض بقطاع نقل البضائع «يرتكز أساساً على إيجاد شبكة من النقل المتعدد الطرق يحقق ربط كل وسائل النقل في منظومة واحدة».
وركزت الدراسة على تحليل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وسبل الاستفادة من ذلك في تطوير منظومة نقل البضائع اقليمياً ودولياً، والمقومات التي تتمتع بها مصر وتؤهلها لتصبح مركزاً رئيساً للإنتاج والتوزيع في المنطقة. وأوضحت أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيجاد مناخ استثماري جاذب لجميع المستثمرين في المنطقة، «وضعت مصر في مرتبة متقدمة بين الأسواق الناشئة»، ما أكده التقرير الأخير للمصرف الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولفت منصور إلى أن الدراسة «تستهدف جذب المستثمرين الدوليين لقطاع نقل البضائع وخدمات القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة للخدمات اللوجيستية، التي يمكن أن تقدمها السوق المصرية للناقلين البريين والبحريين وخطوط الشحن والشركات العالمية». وأوضح أن قطاع النقل البحري «يسعى إلى زيادة طاقة تداول الحاويات في الموانئ المصرية لتصل إلى 8 ملايين عام 2010، بزيادة نسبتها 260 في المئة عن عام 2004». وأشار إلى أن هذا الهدف سيتحقق من خلال المخطط العام الذي تنفذه الوزارة ويشمل الموانئ المصرية ويحقق التكامل بينها، ويضمن لها التنافس إقليمياً وعالمياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية، والتوسع في أنظمة الإدارة الحديثة التي تتبنى أحدث التكنولوجيات، وتؤكد دور الدولة كمنظم للخدمة ومراقب لها، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ليضطلع بدور المشغل لهذه الخدمة لتوفر مصادر تمويل غير تقليدية للدولة بعيداً من الموازنة العامة».
وأكدت الدراسة أهمية الاقتصاد المصري، واعتبرته «من أكثر الاقتصادات نمواً في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».